قبل أيام كنت أستمع لبرنامج (نافذة أُسَرِيّة) من إذاعة الرياض، وفي ثناياه بَثّ العَديد من النساء معاناتهنّ بحروف من دَمْع!! فهذه تتألم من كونها زُوِّجت دون رضاها من رَجُل لم يراع الله فيها، فحرمها حقوقها، ثمّ عَذّبها، وأخيراً فَرّت من جحيمه؛ فكان عقابها تهديدها، ومنعها من رؤية أطفالها!! وتلك تصرخ من قسوة زوجها الذي تزوج بأخرى وأهملها مع أبنائها؛ فهي تصارع الزّمَن بحثاً عن لقمة العيش والسكن لها ولِفِراخها الصِّغار!! العديد من الحكايات المؤلمة، أغلبها بحسب ما تحدث أولئك النّسْوة قد وصلت للمحاكم؛ ولكن الأيام تجري تتبعها الشهور وربما السنوات، والأحكام تتأجل إما لِتسْويف الأزواج ومماطلتهم في حضور الجلسات، أو بسبب تباعد المواعيد لازدحام جداول المحاكم! والمحصلة استمرار معاناة أطفال وأُسَرٍ دون ذَنْب؛ تلك الصّور وغيرها تفرض أن تُسَارِع وزارة العدل بإنشاء المحاكم المتخصصة؛ فلابد أن يكون هناك محاكم أسرية وأخرى جنائية وثالثة مالية وهكذا!! فإنشاء تلك المحاكم من شأنه أن يُسَرّع صدور الأحكام من قضاة متخصصين، يكون لديهم الوقت حتى لمتابعة تنفيذ أحكامهم!! أيضاً بحسب ما سمعت في تلك الحلقة هناك جَهْل من بعض النساء بحقوقهنّ وكيفية الحصول عليها، وهذا ينادي بأن يَتْبَعَ المحاكم مكاتب استشارية مجانية تقدم الرأي والعَون لأولئك المسكينات! وأعتقد أن مهمة إيجاد تلك المكاتب مسئولية مشتركة بين وزارة العدل وهيئات حقوق الإنسان! ويبقى ..حماية أولئك المُعَذّبَات، ومساعدتهنّ في انتزاع حقوقهنّ واجب على المجتمع بمؤسساته القضائية والحقوقية والخيرية؛ فهل تجمعها مظلة واحدة؟ وهل تُبَادر بأداء رسالتها؟! [email protected] [email protected]
