المفاجأة أنتم غير!!

قال الضَمِير المُتَكَلِّم : يواصل اليوم القارئ العزيز رَسْمَ معاناته وزملائه مع وظائف البند التي لا يتجاوز راتبها (2000 ريال) دون بدلات أو حوافز، وقد تركَنَا أمسِ عندما نجحوا في مقابلة كبير المسؤولين في وزارة العدل بحثاً عن التثبيت امتثالاً للأمر الملكي؛ قابلوا المسؤول وقتها، الذي تفهّم وضعهم وأمر عاجلاً بتثبيتهم، ولكن عند التّنفِيذ ظهرت المفاجأة التي لم يتوقعها سعادته؛ فالكثير من منسوبي وزارة العدل من موظفي البَنْد؛ ولذا كان الردّ الرسمي على طلبنا بالتثبيت بعد أكثر من سنتين (القَرار الملكي الخاص بتثْبِيت من هم على البند لا يشملكم يا سادة يا كِراَم لأنكم غِيْر؛ فتعيينكم تَمّ بعد القرار) هكذا اكتشفت الوزارة ذلك عَرَضَاً؛ بل إنها طلبت منّا عدم المحاولة مرة أخرى لأن هذا قَرار نهائي! يا سبحان الله أربع سنوات من المماطلة، أربع سنوات من التّسويف، أربع سنوات من الجهد والتعب مقابل (1700 ريال) شهرياً لم تزد ريالاً واحداً، صبرنا على ذلك طمعاً في وظائف ثابتة؛ وفي النهاية تنصلت وزارة العدل من وعودها، ومسؤولياتها الأخلاقية والقانونية وتركتنا مع أُسَرِنا نصارع الفقر!! فباسمنا وباسم جميع موظفي البنود ذات المسميات والأشكال المتنوعة نرفع لملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين صوت استغاثتنا، ونرجوه التوجيه بتصحيح وضعنا رحمة بأطفالنا!! انتهت رسالة القارئ الكريم؛ وفيها تأكيد لأمرين أحدهما قسوة بعض المسؤولين وجعلهم الأنظمة سِياطاً يجلدون بها المساكين؛ فما الذي سيخسره هؤلاء في وزارة العدل لو أنهم أيدوا تَثبيت أولئك، وسعوا فيه لدى الجهات المعنية؟! والأمر الآخَر كَشْف حقيقة أنظمة الخدمة المدنية المهترئة بكل ما فيها من عَجْز في الوظائف وتَجْميد للترقيات، وانتهاك للأنظمة على مَتْن الواسطة؛ فالكثير من المؤسسات الحكومية أعادت صياغة أنظمتها وفق مستجدات ومتطلبات الواقع والمرحلة إلا (الخدمة المدنية) فهي إرشيفية حتى في مسؤوليها، ولا يلوح في الأفق بَوادر تَجديد!! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة. فاكس: 8427595-04 aaljamili@yahoo.com