سؤال صغير!

ملح وسكر

قضية المستشفى إياه الذي أمر معالي وزير الصحة بإغلاقه لمدة شهرين اثنين.. ليس بدعاً من غيره من المستشفيات الخاصة مع وجود استثناءات بلا شك. لكن من الواضح أن هذه الكوارث الطبية تتكرر بين الحين والآخر، وأن (مناعتنا) صارت (قوية) ضدها، بمعنى تجي الخبطة في الرأس، فنتحسس مكانها ثم نسترجع ونحمد الله وننسى الموضوع، ويا دار ما جاك من المستشفى إلاّ خير.
طبعاً لن يصدق أحد أن كارثة أخرى مشابهة لن تحدث قريباً أو هي قد حدثت فعلاً، لكن ضحاياها (على قد الحال) لا يسمع بهم أحد ولا يراهم أحد.
مشكلتنا الأولى أن المواطن لا يعرف حقوقه وهو مقبل على المستشفى أو هو خارج منها إن كتبت له السلامة! مثلاً لو أن طبيباً (متدرباً على استحلاب المريض إلى آخر هللة) أوصى مريضه بإجراء تحليل للدماغ، والمسكين لا يشكو إلا من (دور برد) شديد، أو طالبه بإجراء أشعة مقطعية، وهو يتألم قليلاً من مغص ألمّ به، فلمن يشكو صاحبنا وقد اضطر لدفع عدة آلاف من الريالات فوق القلق الذي انتابه، والرعب الذي قطع مصرانه.
الجواب: طبعاً لا، فالحبل صراحة مفلوت على الغارب للمستشفيات الخاصة تفعل ما تشاء. ولو سكت الشيخ يوسف جميل لمرت الحادثة كما مرّ غيرها.. لاحس ولا خبر.
كنت ولا أزال أعتقد أن الجمع بين الرعاية الصحية والتجارة كالجمع بين الشاة والذئب، ولذا حرص السابقون منذ أمد بعيد على إنشاء ورعاية الأوقاف التي تدر مالاً يُنفق منه على المصحات والمستشفيات.
السؤال اليوم: هل قرار الإقفال صائب تماما؟ أم أن الوزارة تصرفت مثل ذلك المعلم الذي دلل أحد طلبته وتغاضى عن أخطائه وإهماله، ثم هبّ فجأة فاتخذ قراراً بفصله وطرده من الفصل ليكون عبرة لمن اعتبر! المعلم لم يتدرج، على الأقل بالنسبة للناظر من بعيد!
قد يكون القرار صائبا، لكن على طريقة نجحت العملية، لكن المريض مات! والسبب أن عشرات أو مئات المرضى قد تضرروا بصورة أو أخرى!
تبقى ملاحظة صغيرة: ماذا لو ارتكب مستشفى حكومي الأخطاء ذاتها، وكثير منها قد فعل أو أوشك أن يفعل؟؟
salem_sahab@hotmail.com