خبراء: تدوير النفايات بالمملكة متأخر.. وتعجيلها يقتضي إلغاء دعم الوقود

واصل المؤتمر الدولي البيئي الأول تحت شعار»أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية» والذي بدأت أعماله أمس في مركز الملك فهد الحضاري في ينبع وافتتحه الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية لينبع بحضور 350 مشاركًا و35 متحدثًا عالميًا.
وأكد رئيس الهيئة الملكية لينبع الدكتور علاء نصيف أن الخبراء المشاركين في المؤتمر والمهتمون بصناعة تدوير النفايات يؤكدون أن هذه الصناعة لا زالت متأخرة في المملكة بمراحل عن الدول الأخرى بالرغم من أهميتها الكبرى للاقتصاد الوطني من ناحية وأهميتها للحفاظ على البيئة من ناحية أخرى مشيرًا إلى أنهم تحدثوا عن تغيير سياسة إدارة النفايات عن طريق خفض وإلغاء الدعم عن الوقود الذي يتم توفيره للصناعة السعودية وبيّن أن المملكة في مقدمة الدول إنتاجا للنفايات إلا أنها من أقل الدول استفادة منها. لافتين إلى أن إنتاج الفرد السعودي من النفايات يصل إلى 2 كيلوجرام يوميًا وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم. ودعوا إلى دعم صناعة التدوير نظرًا للتكاليف الباهظة لعملية التدوير.
وأوضح نصيف أن النفايات في المملكة تعتبر إحدى الثروات الاقتصادية الضخمة والثروة الحقيقة هي بالتخلص من هذه النفايات بشكل متطور يخدم حماية البيئة ويحافظ عليها،
وأضاف نصيف: «يعتبر العمل على إيجاد بيئة نظيفة ونقية واجبًا وطنيًا ويلقى اهتمامًا دوليًا ينعكس على كافة أوجه الحياة في كافة أقطار الأرض مفيدًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين شجعت القطاع الخاص أفرادًا ومؤسسات وشركات للاستثمار في مجال البيئة وحمايتها وأهمها مشروعات إعادة تدوير النفايات. وذلك من خلال تذليل العقبات والوعد بتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح هذه المشروعات».
وقال نصيف: «إن هناك من يخطئ في أن مصطلح النفايات هو مصطلح سلبي، بينما يشهد الواقع عكس ذلك، حيث تعتبر النفايات ذات أهمية تجارية وصناعية كبيرة بالتزامن مع نقص ونضوب الموارد الطبيعية وارتفاع أسعارها، ويتطلب الاستثمار في تدوير النفايات إستراتيجية شاملة تشترك فيها مؤسسات القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بالصحة العامة وحماية البيئة والمنظومات الاقتصادية المختصة، ويعتبر القطاع الخاص الأكثر مقدرة وتأهيلاً للاستثمار في مجال تصنيع النفايات عطفًا على تنوع وتباين المنتج والتكلفة المالية للمشروع، بينما تسهم الدولة والقطاعات الحكومية المعنية بدعم وتهيئة المعطيات والاحتياجات المطلوبة مثل: القروض المادية، المساعدة الفنية، المساهمة في رأس المال». وشدد الدكتور علاء نصيف على أن توجه الاستثمار في مشروعات وبرامج إعادة تدوير النفايات البيئية بجميع أنواعها الصناعية الصلبة والسائلة خيار مستقبلي آمن لخلق وتوافر فرص اقتصادية كبيرة في المملكة والعالم «بعد ذلك بدأت الجلسة العلمية الثانية للمؤتمر التي ترأسها الدكتور وليد عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «مياهنا»
واستعرض المتحدثون في الجلسة عن 5 محاور هامة من أهمها أن الدعم الحكومي للطاقة يمثل حائلا أمام فرص تحويل النفايات إلى طاقة كما استعرضوا السياسات المطلوبة لتشجيع استثمارات الهيئات المستقلة في قطاع معالجة النفايات وإعادة تدويرها والتخلص منها.
وبينوا أن تعيير السياسة في إدارة النفايات في المملكة يكون عن طريق خفض وإلغاء الدعم علي الوقود الذي يتم توفيره للصناعة السعودية إضافة إلى تفعيل السياسات والتشريعات والقوانين لضمان الامتثال للحصول على صياغة لتحفيز القطاع الخاص وقدم المتحدثون مجموعة من متطلبات الخدمة في أدارة النفايات الصناعية كي يصبح قطاعًا ثابتًا يقدم خدمات مفيدة لمنتجي النفايات ومجتمعاتهم.