ينبع الصناعية تستعد لأول مؤتمر عن تقنيات الاستدامة البيئية في النفايات الصناعية اليوم

برعاية الأمير سعود بن ثنيان

تشهد ينبع الصناعية اليوم أعمال المؤتمر والمعرض البيئي الدولي الأول تحت عنوان أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية، برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، واشراف وتنظيم الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع مجموعة BME العالمية المحدودة لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 350 متخصصا وخبيرا ومهتما في مجال تقنيات الاستدامة وإدارة النفايات الصناعية إلى جانب 35 متحدثا عالميا.
وقدر إجمالي ما انفق على مشاريع مدينة ينبع الصناعية نهاية العام الماضي بين 20 و 30 مليار ريال، تصب في تجهيز المدينة من ناحية الخدمات الصناعية والتنموية بهدف الوصول إلى مدينة عالمية نموذجية، فيما اقترب حجم الاستثمار فيها من 120 مليار ريال ويعمل فيها 15 ألف سعودي في الصناعات المختلفة.
من جهة أخرى قدر حجم استثمارات مدينة ينبع الصناعية 2 بحوالي 600 مليار ريال على سبع مراحل، فيما يتوقع جذب استثمارات بقيمة 75 مليار ريال لمشروعات البنية التحتية فقط.
د. علاء نصيف
وأكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود على أهمية أعمال المؤتمر والمعرض البيئي الدولي الأول تحت عنوان أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية وما سيحققه من نتائج ايجابية على البيئة وادارتها والمحافظة عليها مبينا سموه أن الهيئة الملكية تقوم بتطبيق العديد من إجراءات حماية البيئة بدءاً من مرحلة التخطيط من خلال العديد من برامج حماية البيئة.
واضاف سموه أن المؤتمر والمعرض الدولي البيئي هو أول حدث في المنطقة للنظر في التزايد السريع لمشكلة المخلفات الصناعية لافتا إلى أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي حققت نموا صناعيا متنوعا في السنوات الأخيرة مما تطلب العمل على آليات للتخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة، وخاصة في قطاعات النفط والغاز والبتر وكيماويات.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لينبع الدكتور علاء عبدالله نصيف إن المؤتمر والمعرض البيئي الأول يتطرق إلى عشرة محاور هامة في مجال البيئة ويحضره 350 من الخبراء والباحثين والمهتمين من كافة القطاعات المهتمة بموضوع المؤتمر من داخل المملكة وخارجها.
واضاف أن المؤتمر يسعى إلى استكشاف الفرص والشراكات لتطوير المدن الصناعية، وتحسين أداء الأعمال من خلال الممارسات الفعالة لإدارة المخلفات وأهمية التعاون الأكاديمي الصناعي المشترك في تعظيم كفاءة استخدام المخلفات كوسيلة جديدة لتعزيز حاضنات الأعمال في المملكة واستكشاف مصادر تمويل لإدارة المخلفات الصناعية- توليد أعمال وفرص عمل ومصادر للطاقة.
وأكد خبراء مشاركون في المؤتمر أن صناعة تدوير النفايات لا زالت متأخرة في المملكة بمراحل، مشيرين إلى أن المملكة في مقدمة الدول إنتاجا للنفايات إلا أنها من أقل الدول استفادة منها، لافتين إلى أن إنتاج الفرد السعودي من النفايات يصل إلى 2 كيلوجرام يوميا وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
ودعوا إلى دعم صناعة التدوير نظرا للتكاليف الباهظة لعملية التدوير.
وتعتبر النفايات في المملكة إحدى الثروات الاقتصادية الضخمة والثروة الحقيقية هي بالتخلص من هذه النفايات بشكل متطور يخدم حماية البيئة ويحافظ عليها، ومن جهتها شجعت حكومة خادم الحرمين الشريفين القطاع الخاص أفرادا ومؤسسات وشركات للاستثمار في مجال البيئة وحمايتها وأهمها مشاريع إعادة تدوير النفايات. وذلك من خلال تذليل العقبات والوعد بتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح هذه المشاريع.
وتعتبر منطقة الخليج العربي من المراكز المهمة لصناعة إعادة تدوير النفايات المعدنية، حيث تتصدر السعودية والإمارات القائمة كمراكز رئيسة لنشاط هذه الصناعة.