“التحلية" تعد أول سجل للمخاطر وتنفذ خطة المراجعة الداخلية

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس الاثنين بدء تنفيذ أعمال الخطة الاستراتيجية للمراجعة الداخلية للسنوات الخمس المقبلة على أساس تقييم المخاطر الناتجة عن إعداد سجل المخاطر حيث تناولت الخطة أنواع ودرجات وأولويات التعامل مع كل المخاطر الكامنة في المؤسسة. وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم أن وحدة المراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وبمشاركة أحد أهم بيوت الخبرة في هذا المجال (شركة KPMG الفوزان والسدحان) انتهت من إعداد أول سجل للمخاطر على مستوى المؤسسة منذ تأسيسها، مشيرا الى ان هذه الخطوة تعتبر من الخطوات المهمة لتحقيق مبدأ الشفافية والمهنية تماشيا مع الغايات السبع للمؤسسة وتحقيقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، مضيفًا أن السجل يعد اضافة قيمة للمؤسسة, حيث تم تصنيف المخاطر إلى مخاطر استراتيجية وفنية ومالية وتشغيلية والتزام، مع تحديد أسباب هذه المخاطر تمهيدا لفحص أنظمة الرقابة عليها خلال فترة العمل الميداني وتقديم التوصيات المناسبة للتعامل مع هذه المخاطر لتحقيق أهداف المؤسسة. وأبان أن وحدة المراجعة الداخلية بدأت بالشروع بتنفيذ أعمالها حسب الخطة المعتمدة والتي تهدف إلى حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مؤكدًا أن الخطة تهدف أيضًا إلى تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للمؤسسة، والتأكد من سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها لتحقيق أهداف المؤسسة.
وقال آل إبراهيم إن من الأمثلة على المخاطر التي تم تحديدها وتحليل مسبباتها وآثارها واحتمالية حدوثها، مخاطر مبادرات المؤسسة الاستراتيجية ومخاطر التسرب الوظيفي ومخاطر الإنتاج والمشروعات والجهات ذات العلاقة بالمؤسسة مثل الموردين و العملاء.