«التحلية» تعد أول سجل مخاطر بتاريخها وتنفذ خطة المراجعة الداخلية

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس بدء تنفيذ أعمال الخطة الاستراتيجية للمراجعة الداخلية للسنوات الخمس القادمة على أساس تقييم المخاطر الناتجة عن إعداد سجل المخاطر بعد موافقة محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم على خطة المراجعة الداخلية لعام 2013م التي قدمها مدير وحدة المراجعة الداخلية خالد العريفي.
وتناولت الخطة أنواع ودرجات وأولويات التعامل مع كافة المخاطر الكامنة في المؤسسة، وهذا الإجراء الذي يتم لأول مرة في تاريخها.
من جهته أوضح الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أن وحدة المراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وبمشاركة أحد أهم بيوت الخبرة في هذا المجال (شركة KPMG الفوزان والسدحان)، انتهت من إعداد أول سجل للمخاطر على مستوى المؤسسة منذ تأسيسها حيث تعتبر هذه الخطوة من الخطوات الهامة لتحقيق مبدأ الشفافية والمهنية تماشيا مع الغايات السبع للمؤسسة وتحقيقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، مضيفاً أن السجل يعد اضافة قيمة للمؤسسة، حيث تم تصنيف المخاطر إلى مخاطر استراتيجية وفنية ومالية وتشغيلية والتزام، مع تحديد أسباب هذه المخاطر تمهيدا لفحص أنظمة الرقابة عليها خلال فترة العمل الميداني وتقديم التوصيات المناسبة للتعامل مع هذه المخاطر لتحقيق أهداف المؤسسة.
وأبان أن وحدة المراجعة الداخلية بدأت بالشروع بتنفيذ أعمالها حسب الخطة المعتمدة والتي تهدف إلى حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وقال آل إبراهيم إن من الأمثلة على المخاطر التي تم تحديدها وتحليل مسبباتها وأثارها واحتمالية حدوثها، مخاطر مبادرات المؤسسة الاستراتيجية ومخاطر التسرب الوظيفي ومخاطر الإنتاج والمشاريع والجهات ذات العلاقة بالمؤسسة مثل الموردين والعملاء.
وكشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الغايات السبع للمؤسسة وهي تلبية احتياجات عملائنا من مياه البحر المحلاة والكهرباء وتأمين خدمات المؤسسة بأعلى جودة وموثوقية، تحقيق أعلى مردود اقتصادي من خلال زيادة العائدات وتخفيض التكاليف، تحقيق الكفاءة والفعالية في المنتج والعمليات.