يا وزارة العمل ....!

باختصار

تذمر شديد في أوساط الأعمال من ( شبه الضريبة ) المفروضة على المنشآت الخاصة والتي تزيد بشكل فوري من أسعار السلع دون أي تردد من القطاع الخاص ، الضحية هو المواطن بلا منازع !
وزارة العمل تأخذ بعض القرارات بشكل سريع دون أي تمهيد يذكر ! وهذا يشعرنا أن هذه القرارات لم يخطط لها أصلاً !
وأغرب ما تلاحظه في قرارات العمل أنها موجهة للقطاع الخاص فقط .! أما الإخوة المقيمون العاملون في قطاعات الدولة فلا سلطان لها عليهم ؟ لقد وجهت مقالة سابقة إلى معالي وزير العمل اطلب منه تطبيق ( نطاقات حكومي ) ،
ثم اني أتساءل عن اهمال موظفي الدولة من ناحية التأمين الطبي الى الان مع انها تطبق رغماً عن القطاع الخاص ! ولكن و كالعادة ! فإن بعض المسؤولين لدينا يختارون السؤال و الجواب هروباً من واقع لا يتماشى مع المواطن .
-ما حصل هو إثبات لفشل تطبيق ( حافز ) و ( نطاقات ) !
و إلا ما فائدة الألوان الخضراء والبرتقالية والحمراء ؟
ثم ماذا عن من توقف عنهم ( حافز ) ولم تجدوا لهم وظائف ، الا يكفي أنكم لم تشترطوا تدريب مستفيدي ( حافز ) أصلاً .. وماذا عن اصطدام ( حافز ) ب ( جاهز ) ؟
-مثل هذه القرارات تحتاج إلى التروي في إطلاقها والى دراسة ما سينتج عنها خاصة ارتفاع الأسعار والذي من المفترض أن يقابله ارتفاع في الرواتب بشكل يشمل قطاعي الدولة و الخاص .
يا وزارة العمل .. لقد تسببتم بفوضى سينتج عنها زيادة معدلات التضخم ولا شك ، فأنتم تحاولون حل المشكلة بكارثة أسعار ....
باختصار : نحتاج الى بُعد نظر في معالجة بعض المواضيع الحساسة مثل هذه .
وننسى دائماً أن أي قرار يصدر هو ( مثل الحجر الذي يرمى في بركة ماء ) ستصل موجته إلى شواطئ المواطنين لا محالة .
حرية رأي ... لا أكثر