واصلت أسعار حليب الأطفال يوم أمس ارتفاعاتها في الصيدليات ومراكز السوبرماركت ومحلات البيع الأخرى بنسب متفاوتة على عدد من الأنواع تراوحت مابين 15 الى 20 في المائة دون أي مبررات تذكر حيث حمل أصحاب الصيدليات وكالعادة الشركات الموردة الأسباب فيما يحدث من ارتفاعات في أسعار الحليب بين اللحظة والأخرى.. مؤكدين بأنهم غير مسؤولين عن تلك الارتفاعات وأنهم لايملكون حق الرفض رغم مايواجهونه من انتقادات من قبل المستهلكين الذين يعتقدون بأن الصيدليات هي السبب.. وحذر هؤلاء من استمرارالوضع على ماهو عليه دون اي تدخل للجهات المعنية بحماية السوق والمستهلك.. وقالوا لابد من إلزام الشركات والوكلاء بتحديد السعر على المنتج لقطع الطريق على كل المتلاعبين في الأسعار. وكانت أسعار حليب الأطفال قد سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا على بعض الأنواع حيث قفز سعر السميلاك 400 غرام من 32 إلى 36 ريالًا ورونالاك من 29 ريالًا الى 35 ريالًا وحليب س26 من 26 ريالًا الى 32 ريالًا وجونير من 49 ريالًا الى 59 ريالًا.. وأرجع الدكتور محمد بنجر عضو لجنة الصيدليات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة تلك الارتفاعات الى وكلاء الحليب باعتبار أنهم من يقومون بتحديد الأسعار وقال إن الحليب مدعوم من الدولة وهذا يقتضي أن تقوم وزارة التجارة بمراقبة الأسعار للسلع الاستهلاكية محليًا وخارجيًا لتضع يدها على موقع الخلل ومعالجته مشيرًا إلى أن دور لجنة الصيدليات لايمكن أن يكون ذا فاعلية أكثر في عملية مراقبة وضبط الأسعارما لم يكن للوزارة دور إيجابي في هذا الشأن. وحمّل الدكتور عبدالله النهدي عضو لجنة الصيدليات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة الشركات «الأم» المنتجة والمصنعة لحليب الأطفال وقال إنها مَن تقوم برفع السعر وليس الوكلاء أو الموزعين مبينا بأنهم كمتخصصين في إدارة الصيدليات يواجهون مشكلة حقيقية في تكرار وتوالي الارتفاعات اذ يؤكد بأن الشحنات التي تصلهم عن طريق بن زقر تشهد تغييرًا في الأسعار خلال الشهرالواحد أربع الى 5 مرات.. ويعترف الدكتور حسام غانم مسؤول في إحدى الصيدليات المعروفة بأن أسعار حليب الأطفال ومنذ فترة ليست بالقصيرة تشهد فوضى عارمة تكاد تكون الأولى من نوعها في الأسواق العالمية..مشيرا إلى أن هناك أسبابًا أدت إلى تلك الفوضى وأهمها غياب الرقابة وعدم وجود حماية حقيقية للمستهلك خاصة وأن حجم الاستهلاك للحليب في السوق السعودي كفيل بوضع حد لتلك التلاعبات غير المبررة.. وتساءل لماذا لا تقوم وزارة التجارة بإلزام الوكلاء والشركات الموردة بتسجيل الأسعار على منتجات الحليب لتتوحد الأسعار في كافة الصيدليات والمراكز التجارية ويكون المستهلك على بينة من أمره بدلًا من استغلاله واستغلال منتج هام وحيوي يتعلق بالأطفال. وأضاف حقيقة هناك تلاعبات في الأسعار سببها الوكلاء والشركات الموردة ولو أن هناك مصانع للحليب لما كان هناك استغلالًا من قبل التجار. ويؤكد الصيدلي مجدي شديد أن الزيادات المتتابعة في أسعار حليب الأطفال بدأت لاتطاق فهناك أساليب يتبعها الموردون والوكلاء في تعاملاتهم مع الموزعين تتعلق بهامش الربح عندما تختلف من شركة لأخرى تختلف الأسعار وبالتالي فإن وقف مثل تلك التلاعبات -والتي يكون ضحيتها في أغلب الأحوال المستهلك- على وزارة التجارة وذلك بأن تقوم بتثبيت الأسعار على نفس المنتج عندها بإمكان الوكيل أن يتصرف في الأسعاركيفما يشاء مع الشركات والموزعين دون تغيير السعر. في المقابل عبر عدد من المواطنين عن خيبة أملهم إثر توالي الزيادات في أسعار منتجات حليب الأطفال وبشكل يكاد يكون متواصلًا أمام صمت مطبق للجهات الرقابية المعنية بكبح جماح الأسعار والتي يعتبرها الكثيرون من المراقبين والمتابعين مبالغًا فيها وغير مبررة. وطالب إبراهيم العبيدالله وزارة التجارة بإعادة الأسعار الى ما كانت عليه ومحاسبة المتلاعبين في أسعار حليب الأطفال خاصة وأن هناك شريحة كبيرة في المجتمع من ذوي الدخول الثابتة لا يستطيعون مجاراة تلك الأسعار بعد أن تجاوزت نسبة الارتفاعات منذ أن بدأت الى يومنا هذا قيمة المنتج. وقال الارتفاعات المتتالية والمتتابعة لحليب الأطفال تشير إلى أن هناك تلاعبات حقيقية في أسعار هذا المنتج والمؤسف أن وزارة التجارة تقف موقف المتفرج على الرغم من كل المطالبات وما تتناقله وسائل الإعلام في هذا الجانب. ويؤكد المواطن أبو أيمن الطلحي أن الارتفاعات المستمرة لحليب الأطفال باتت مقلقة للمستهلك حيث تجاوزت حدود المعقول. وقال هناك تلاعب واضح في أسعار الحليب وهذا ناتج عن غياب الرقابة وعدم محاسبة المتلاعبين فمثلا لو أن الوزارة عاقبت المتلاعبين في الأسعار عندما بدأوا في وضع الزيادة قبل أكثر من عامين لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
