"التجارة" تكشف عن لجنة للحد من التلاعب في أسعار حليب الأطفال

تجتمع قريباً لإقرار ضوابط الالتزام بوضع التسعيرة على العبوة

كشف عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك أن هناك لجنة من ثلاث جهات حكومية تعكف حالياً على دراسة وضع أسعار حليب الأطفال بعد الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، مبيناً أنه سيتم عقد اجتماع قريباً بين ممثلي تلك الجهات للخروج بإجراءات تحد من التلاعب في الأسعار.
ويأتي ذلك بعد أن خاطبت وزارة التجارة والصناعة وزارة المالية بشأن اقتراح تقدمت به يقضي بضرورة إلزام الموردين بوضع تسعيرة محدّدة على عبوة حليب الأطفال بعد احتساب هامش ربحي معقول، على ألا يتم صرف الإعانة المقدمة من الدولة إلا بعد وضع السعر على العبوة.
وجاء خطاب وزارة التجارة والصناعة بناءً على ورود عدد من الشكاوى إليها تتعلق بالتلاعب في أسعار حليب الأطفال، بالرغم من أن الحليب مدعوم من الدولة بمقدار 12 ريالاً للكيلو.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل عبد الله البصيلي، ونشرته "الاقتصادية"، أوضح العبد الرزاق، أن اللجنة الحكومية تكون من وزارة المالية، "التجارة"، "الزراعة"، مبيناً أن الحل الذي اقترحته وزارة التجارة والصناعة على وزارة المالية من خلال إلزام الموردين بوضع التسعيرة على العبوة سيؤدي إلى استقرار الأسعار والحد من التلاعب، لتكون بالتالي على غرار المتبع في الأدوية الطبية.
وأضاف: "إلزام المورد بوضع السعر على العبوة يعد من إحدى الطرق الآمنة، والواضحة للمستهلك، وسيتم أخذ آراء المستوردين حيال خطط اللجنة الحكومية المقبلة، وتطبيقها بناء اتفاق أعضاء اللجنة عليها".
ولفت وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أن الفرق التفتيشية أجرت خلال الفترة الأخيرة جولات مكثفة على محال بيع حليب الأطفال لاستقصاء الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، من خلال طلب الفواتير الخاصة بشراء المنتج من الموزع، والمستورد الرئيسي، لكنه أكد أن الوزارة تتابع أسعار الحليب في الأسواق العالمية لضمان التأكد من الأسعار الحقيقية للمنتج.
وأشار العبد الرزاق إلى أن بعض الارتفاعات التي لاحظتها الوزارة تبين أن المورد والموزع والبائع ضالعين فيها، في حين أن البعض الآخر يرجع إلى كمية شراء المحال من منتجات حليب الأطفال بحيث يقل السعر كلما زادت الكمية، والعكس صحيح.
وعانى المستهلكون لفترة طويلة من ارتفاعات قياسية شهدتها أسعار منتجات حليب الأطفال، إلى جانب تفاوت كبير بين المحال، الأمر الذي أدى بهم إلى اللجوء إلى إرسال شكاواهم إلى وزارة التجارة لمراقبة السوق.
وكان خطاب وزارة التجارة الذي بعثت به إلى وزارة المالية تضمن الإشارة إلى أنه: "ولرغبة الوزارة في أن ينعكس هذا الدعم مباشرة على المواطن فقد اقترحت ضرورة وضع السعر بعد احتساب هامش ربحي معقول، وربط صرف الإعانة بوضع السعر على العبوة".
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين أمر عام 2007 بزيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالاً للكيلوجرام، في سبيل تخفيف معاناة المستهلكين من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها، وبالنظر إلى أهميتها في تكلفة معيشة المواطنين.