أنواع الفساد وآلية قطاع الأعمال في مكافحته بغرفة أبها

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وهيئة مكافحة الفساد مساء اول من أمس محاضرة توعوية عن مكافحة الفساد، قدمها كل من الدكتور مغاوري شلبي مدير عام البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف السعودية والأستاذ محمد بن منصور مدير إدارة تشجيع برامج حماية النزاهة، وفي بداية اللقاء ثمن الدكتور سعود المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بمجلس الغرف السعودية دور غرفة أبها في احتضانها المحاضرة وأن ذلك ليس بغريب على امانتها ممثلة بأمين عام الغرفة الأستاذ عبدالرحمن بن ناصر الأحمري.
بعد ذلك تحدث الدكتور مغاوري عن الآثار الاقتصادية للفساد وآليات مكافحته في قطاع الأعمال وتعريف مفهوم الفساد وأنواع الفساد والذي أشار فيه الى انقسامه الى نوعين من الانحراف الأول السلوك المنحرف لصاحب سلطة يستخدم وضعه القوي في إطار وظائفه العامة أو الخاصة لتجاوز القواعد المقررة لتحقيق منافع إما لصالحه أو لحساب شخص آخر أو مؤسسة أخرى والنوع الثاني وهو التحايل على النظم والقواعد المهنية أو كسر مبدأ أخلاقي معين.
ومن جانب آخر تحدث الأستاذ محمد منصور مدير إدارة تشجيع برامج حماية نزاهة عن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وآليات تعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص لمحاربة الفساد والذي أوضح فيها دور الهيئة ورؤيتها والرسالة التي تهدف إليها من خلال العمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة؛ لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.
وفي نهاية اللقاء تم اخذ العديد من المداخلات من الحضور والتي اجتمعت حول ضرورة تفعيل دور الهيئة وإظهار النتائج من تأسيسها وتفعيل الرؤية التي أنشأت الهيئة من اجله للخروج من موضوع الفساد والذي أصبح آفة المجتمع بسبب الانفتاح على الخارج وعدم ضبط الفساد بأنظمة تحمي المواطنين والعاملين في شتى المجالات. وركزت الأوراق المقدمة من المتحدثين في هذه المحاضرة الموسعة حول عدة محاور أهمها: الآثار الاقتصادية للفساد وآليات مكافحته في قطاع الأعمال. والجوانب القانونية لمكافحة الفساد في قطاع الأعمال على المستويات المحلية والدولية، ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تحقيق النزاهة والشفافية وآليات تعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص لمحاربة الفساد.
و في إطار جهود مجلس الغرف السعودية لمساندة جهود الدولة لمكافحة الفساد، ودعمًا لجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبنى المجلس برنامجًا شاملًا لتوعية منشآت القطاع الخاص بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد، وبضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها والحد من تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي وعلى رفاهية المواطنين.
وفي إطار ذلك يقوم المجلس بتنفيذ البرنامج التوعوي لمكافحة الفساد في القطاع الخاص من خلال تنفيذ سلسلة من المحاضرات التوعوية على مستوى الغرف السعودية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بهدف توعية رجال وسيدات الأعمال بخطورة هذه الظاهرة وآليات مكافحتها، والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة لها على المستويين الوطني والدولي، وحث منشآت القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات تحد من انتشار تلك الظاهرة.
ويأتي تبني مجلس الغرف والغرف السعودية لهذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بضرورة محاربة الفساد والقضاء عليه، وتعليماته لحكومته الرشيدة بوضع مكافحة الفساد في أعلى سلم أولوياتها، بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية أوصى في اجتماعه الأخير بالمدينة المنورة برئاسة المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بسرعة تنفيذ هذا البرنامج التوعوي، مع التركيز على الإجراءات العملية التي يمكن تطبيقها داخل منشآت القطاع الخاص، وفي تعاملاتها مع بعضها البعض، وفي تعاملاتها مع الجهات الحكومية للحد من الفساد. وكذلك توضيح الجهود والإجراءات الجماعية التي يمكن أن تتبناها منشآت القطاع الخاص والغرف السعودية في مجال مكافحة الفساد، ومساعدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في هذا المجال. وتقديم صورة واقعية لجهود مكافحة الفساد محليًا ودوليًا، وشرح مبسط لمضمون النظم المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا المجال، وإبراز دور القطاع الخاص في تفعيلها.