المشروعات المتعثرة وقفزة فيليكس

في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لكافة الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية بتطوير وتنمية ومتابعة المشروعات التنموية والإنمائية في بلادنا الغالية.. ورغم التوجيهات السديدة والقرارات الحكيمة المتتالية من لدن القيادة الرشيدة في هذا البلد الكريم بمتابعة تنفيذ وإنجاز مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية والإنمائية العملاقة في كافة المجالات.. أقول رغم كل هذه الجهود الجبارة، إلاّ أن المواطن مازال يرى قيام وتنفيذ وإنجاز بعض المشروعات الخدمية المهمة دون حد الرضا المأمول الذي ينشده دومًا.. ودون مستوى تطلعات القيادة..وطموحات المواطنين؛ لأن أغلب المشروعات يتأخر تنفيذها وبالتالي تسليمها لسنواتٍ عديدة.. أو تنفذ بجودة أقل.. وبعضها يتعثر إنشاؤها، وهذا الشيء يتسبب بتأخير إنجاز مشروعات البنى التحتية عن وقتها.. ويعطل مصالح كثير من المواطنين الذين يترقبون إنجاز مثل هذه المشروعات الحيوية التي تهمهم وتخدمهم مثل مشروعات الصحة، والتعليم، والطرق ... إلخ، وأيضًا تعثر المشروعات يكبد الدولة خسائر كبيرة .. وكل ذلك حدث ويحدث بسبب ضعف دور أجهزة الرقابة على المشروعات التي يجري تنفيذها، وهو ما يجعل كثيرًا من المنفذين من شركات المقاولات التي تستلم المشروعات يتساهلون ويتباطؤون بتنفيذ وإنجاز ما لديهم من مشروعات خدمية حيوية ومهمة.. ويتلاعبون على الأنظمة والقوانين.. ويتحايلون عليها بإسناد مهمة تنفيذ المشروعات إلى مقاولين صغار وغير معروفين أو مصنفين ضمن المقاولين المعتمدين، وهم ما يسمون اليوم بمقاولي (الباطن) وهؤلاء هم سبب تعثر الكثير من المشروعات، وانعدام الجودة في التنفيذ بسبب غياب الجهات الرقابية عن أداء مهمتها.
إن المواطن الصالح يطالب ويتطلع إلى تفعيل دور الجهات الرقابية الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تكلف الدولة أموالًا طائلة، وتُهدر بسبب تساهل.. وتخاذل.. وتلاعب المقاولين، وزيادة أعداد منسوبي الأجهزة الرقابية من خلال توظيف شباب الوطن العاطلين عن العمل والذين تتجاوز أعدادهم الآلاف.. فالزيادة والتفعيل في الجهات الرقابية مطلوبان ولو تطلب الأمر إنشاء هيئة مختصة بمتابعة ومراقبة المشروعات كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نحن بحاجة إلى هيئة رقابية تكون داعمة ورادعة لضمان سلامة وجودة تنفيذ المشروعات مستقبلًا.
إننا نتطلع دومًا أن تنفذ مشروعاتنا دون تأخير أو تعثر.. نريدها تنفذ بجودة فائقة.. وبسرعة عالية.. كسرعة قفزة النمساوي (فيليكس) التاريخية.. فالسرعة مطلوبة.. والجودة الفائقة أيضًا مطلوبة في تنفيذ المشروعات ونحن نعلم أن الدولة -رعاها الله- تنفق بسخاء والأراضي متوفرة بمساحات شاسعة وكل شيء مهيأ ولله الحمد.
ف(ما) المانع من تفعيل دور الأجهزة الرقابية وزيادة أعدادها؟ وما المانع أيضًا من إنشاء (هيئة رقابية) مستقلة وذات صلاحيات واسعة ونافذة لمراقبة المشروعات في جميع مناطق المملكة، وإيقاع العقوبات الصارمة بحق كل المتلاعبين بمشروعات الوطن دون هوادة؟!
منصور شافي الشلاقي - تربة