10 مليارات ريال حجم سوق التدريب في المملكة سنويا بمعدل نمو 6%

أكد تقرير حديث على اهمية قطاع التدريب في تأهيل الشباب السعودي للحصول على فرص عمل في السوق المحلي، مشيرا إلى ان فتح باب التنافس في تقديم البرامج التدريبية تسهم في توفير مناخ إيجابي وتقديم برامج متميزة تنعكس إيجابا على المتدربين، إضافة إلى توفيرها أفضل الكفاءات لسوق العمل. وأوضح التقرير أن عدد المعاهد الأهلية المرخصة في السعودية بلغ 936 منشأة تدريبية وفقا لتقارير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأكد التقرير على أهمية دور المعاهد في ظل ما يشهده سوق التدريب من ارتفاع للعمل على تحقيق الخطط الطموحة التي تنتهجها المؤسسة في هذا المجال. ودعا الدكتور عمر بن محمد باسودان الرئيس التنفيذي لشهادة كامبردج الدولية لتقنية المعلومات بالمملكة إلى أهمية العمل على تنظيم سوق التدريب في المملكة وتعزيز دور معاهد ومراكز التدريب الخاصة، وأكد على أهمية وضع برامج تدريبية ذات معايير عالمية مبنية على أهم المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل وفق شهادات دولية معترف بها على مستوى العالم، وذكر د عمر باسودان أن قطاع التدريب يمثل حجر الزاوية في توفير كوادر بشرية وطنية مؤهلة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وقد أشادالدكتور حاتم الدريعان نائب أول الرئيس لقطاع الأعمال بشركة الخليج للتدريب بالدور المتميز الذي تلعبه شهادة كامبردج الدولية في مهارات تقنية المعلومات حيث تسهم هذه الشهادة بفاعلية في تأهيل الأفراد للحصول على أفضل المهارات وأفضل الممارسات في مجال مهارات استخدامات الحاسب الآلي الضرورية كما تؤهل المتدرب للدخول إلى المجالات المتخصص في علوم الحساب الآلي وقال: «إن برامج كامبردج تتمتع بعدة ميزات يأتي في مقدمتها ثنائية اللغة حيث تمنح المتدرب فرصة التقدم للاختبارات مباشرة متى ما أتقن المهارات اللازمة لاجتياز الإختبارت والحصول على شهادة دولية، صادرة من قبل هيئة إمتحانات كامبردج الدولية -جامعة كامبردج- ووفقا لتقارير الهيئة العامة للاستثمار فإن سوق التدريب في المملكة يبلغ نحو 10 مليارات ريال سنويا (2.4 مليار دولار) وينمو بمعدل 6% سنويا ويرجع ذلك الى الشريحة العمرية للسكان ؛ حيث أن 70% من السعوديين أعمارهم أقل من 30 سنة و46% أعمارهم أقل من 20 سنة. وقد جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة على مستوى العالم في الإنفاق على التعليم. و شرعت المملكة في الآونة الأخيرة فى إصلاح كامل وشامل لنظامها التعليمي بتكلفة قدرها 3,1 مليار دولار.