في سوق قوامه 10 مليارات ريال سنويا

أكد تقرير حديث أهمية قطاع التدريب في تأهيل الشباب السعودي للحصول على فرص عمل في السوق المحلي، مشيراً إلى أن فتح باب التنافس في تقديم البرامج التدريبية تسهم في توفير مناخ إيجابي وتقديم برامج متميزة تنعكس إيجاباً على المتدربين، إضافة إلى توفيرها أفضل الكفاءات لسوق العمل .
وأوضح التقرير أن عدد المعاهد الأهلية المرخصة في السعودية بلغ 936 منشأة تدريبية وفقا لتقارير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأكد التقرير أهمية دور المعاهد في ظل ما يشهده سوق التدريب من ارتفاع للعمل على تحقيق الخطط الطموحة التي تنتهجها المؤسسة في هذا المجال .
ودعا الرئيس التنفيذي لشهادة كامبردج الدولية لتقنية المعلومات بالمملكة الدكتور عمر بن محمد باسودان إلى أهمية العمل على تنظيم سوق التدريب في المملكة وتعزيز دور معاهد ومراكز الدريب الخاصة، وأكد أهمية وضع برامج تدريبية ذات معايير عالمية مبنية على أهم المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل وفق شهادات دولية معترف بها على مستوى العالم، وذكر باسودان أن قطاع التدريب يمثل حجر الزاوية في توفير كوادر بشرية وطنية مؤهلة تتناسب مع احتياجات سوق العمل .
وأشاد نائب أول الرئيس لقطاع الأعمال بشركة الخليج للتدريب الدكتور حاتم الدريعان بالدور المتميز الذي تلعبه شهادة كامبردج الدولية في مهارات تقنية المعلومات حيث تسهم هذه الشهادة بفاعلية في تأهيل الأفراد للحصول على أفضل المهارات وأفضل الممارسات في مجال مهارات استخدامات الحاسب الآلي الضرورية، كما تؤهل المتدرب للدخول إلى المجالات المتخصص في علوم الحساب الآلي، وقال: إن برامج كامبردج تتمتع بعدة ميزات يأتي في مقدمتها ثنائية اللغة حيث تمنح المتدرب فرصة التقدم للاختبارات مباشرة متى ما أتقن المهارات اللازمة لاجتياز الإختبارت والحصول على شهادة دولية، صادرة من قبل هيئة إمتحانات كامبردج الدولية – جامعة كامبردج – وتحمل شعار الجامعة بالإضافة إلى شعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتعترف بها العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية بالاضافة إلى اعتماد الشهادة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة الخدمة المدنية .
ووفقاً لتقارير الهيئة العامة للاستثمار فإن سوق التدريب في المملكة يبلغ نحو 10 مليارات ريال سنويا (2.4 مليار دولار) وينمو بمعدل 6% سنويا ويرجع ذلك الى الشريحة العمرية للسكان؛ حيث أن 70% من السعوديين أعمارهم أقل من 30 عاماً و46% أعمارهم أقل من 20 عاماً، وقد جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة على مستوى العالم في الإنفاق على التعليم، وشرعت المملكة في الآونة الأخيرة فى إصلاح كامل وشامل لنظامها التعليمي بتكلفة قدرها 3,1 مليار دولار .
من جهة ثانية، دعت الدراسة التي أعدها قطاع المعلومات والبحوث بالغرفة التجارية المستثمرين إلى أن يتوجهوا إلى إنشاء مراكز تدريب في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي لا يتوفر فيها مراكز للتدريب مثل جنوب وغرب الرياض، حيث إن غالبية مراكز التدريب تتركز في شمال ووسط وشرق الرياض، ونصحت الدراسة مراكز التدريب بالمساهمة في زيادة الوعي التدريبي لدى أفراد المجتمع من خلال تكثيف الدعاية والإعلان مع التوعية المستمرة بأهمية التدريب لرفع الكفاءة أو لزيادة الخبرة سواء للعاملين على رأس العمل أو الباحثين عن عمل .
ونبهت الدراسة إلى أنه من الضروري تنويع التخصصات التي تقدمها منشآت التدريب للأفراد والتركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، التي تخدم مجال التوظيف، ونوهت الدراسة بأنه يفترض التفكير بوضع معايير لجودة المناهج التدريبية والبرامج وفق احتياجات السوق، بالإضافة إلى وضع معايير علمية لإنشاء ومتابعة مراكز ومعاهد التدريب الأهلية بما يضمن فاعليتها في التأهيل المجدي للموارد البشرية لممارسة العمل وتحسينه وتطويره .
الدكتور حاتم الدريعان
الرياض | الشرق