“الاجتماعية": مبنى دار الإخاء استؤجر ل“ ناقهي النفسية" وفق برنامج مشترك مع الصحة

بعد إحالة "نزاهة" قضية إهدار المال العام لهيئة الرقابة والتحقيق

بررت وزارة الشؤون الاجتماعية ماذكره تقريرمكافحة الفساد «نزاهة» عن إهدارها مليون و400 ألف ريال لاستئجار مقر للإخاء الاجتماعي دون الاستفادة منه وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد بن إبراهيم العوض إن الوزارة كانت تقوم بإيواء ناقهي الأمراض النفسية في دور الإخاء الاجتماعي في إطار برنامج مشترك بين الوزارة ووزارة الصحة حيث تؤمن الوزارة المبنى والإدارة فيما تتولى وزارة الصحة الجوانب الفنية من تجهيزات طبية وطواقم بشرية طبية ونفسية.
وأوضح أن رعاية هذه الفئات استمرت لدى الوزارة إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء في 4/7/1431ه بأن توكل مهام هذا البرنامج كاملة إلى وزارة الصحة وقد استؤجر المبنى ذلك الحين لإيواء ناقهي الأمراض النفسية فيه تحت مسمى « دار الإخاء الاجتماعي» وبالنظر إلى ما يتطلبه الإيواء تمت مكاتبات وتجهيزات وتسليم تزامن مع التوجه نحو إسناد هذه المهام إلى وزارة الصحة التي تم وفق قرار مجلس الوزراء المشاراليه آنفا وإلى أن نفذ القرار وأصبح المبنى المذكور في عهده الوزارة خالصا استفادت منه في إيواء بعض الفئات التي ترعاها الوزارة والمبنى مستفاد منه حاليا لهذا الغرض. وبين العوض أن الوزارة لا تحبذ الخوض في هذا الموضوع باستفاضة نظرًا لاحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهي جهة اختصاص وتحقيق محايدة وسوف يكون لها القول الفصل في الأمر مؤكدا تعاون الوزارة مع هيئة الرقابة والتحقيق لإجلاء الأمر من جميع جوانبه. وكانت الهيئة الوطنية مكافحة الفساد «نزاهة» قد قالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية أهدرت 6.4 مليون في استئجار مبنى لمدة 4 سنوات في جدة دون أن يتم تشغيله معتبرة ذلك هدرًا للأموال العامة، وتفريطًا بها، وهو ما جرمته الأنظمة كافة، والتعليمات ذات العلاقة. وقد أحالت الهيئة الموضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لتتولى بحكم اختصاصها التحقيق مع المسؤولين عن المخالفات، توطئة لإحالتهم إلى الجهات القضائية. وصرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الهيئة تلقت بلاغًا عن هدر المال العام، يتعلق بقيام وزارة الشؤون الاجتماعية باستئجار مبنى لمركز الإخاء الاجتماعي بمحافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة، بمبلغ مقداره (1.650.000) مليون وستمائة وخمسين ألف ريال، وذلك لاستخدامه مقرًا لناقهي الأمراض النفسية، إلا أنه لم يتم تشغيله أو استخدامه. وإعمالًا من الهيئة لاختصاصاتها النظامية في ذلك، قامت بالتحري عن الموضوع والاطلاع على المستندات والوثائق ذات العلاقة، ومراجعتها، وقد تبين أن وزارة الشؤون الاجتماعية استأجرت المبنى المذكور لمدة سنة واحدة اعتبارًا من 1/8/1429ه، بمبلغ مليون وخمسمائة الف ريال، لاستخدامه مقرًا لمركز الإخاء الاجتماعي، الذي يستقبل ناقهي الأمراض النفسية. كما اتضح للهيئة انقضاء مدة الاستئجار دون أن يتم الانتفاع به في الغرض المستأجر من أجله، ورغم ذلك فقد قامت الوزارة بتجديد عقد الاستئجار لمدة ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ 1/8/1430ه، مع زيادة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة (10%)، لتصبح أجرة المبنى مليونًا وستمائة وخمسين ألف ريال سنويا، ومن ثم فقد بلغ مجموع المبالغ المالية التي صرفت على استجار ذلك المبنى ستة ملايين وأربعمائة ألف ريال، دون احتساب تكلفة تأثيثه أو تجهيزه، ولم يتم تشغيل المركز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ولم يتم تحويل حالات إليه. وأوضحت نزاهة أن استئجار وزارة الشؤون الاجتماعية لذلك المبنى وإبقاءه دون تشغيل، لما يقارب أربع سنوات دون استخدامه يعد هدرًا للأموال العامة، وتفريطًا بها، وهو ما جرمته كافة الأنظمة، والتعليمات ذات العلاقة. وقد أحالت الهيئة الموضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لتتولى بحكم اختصاصها التحقيق مع المسؤولين عن المخالفات، توطئة لإحالتهم إلى الجهات القضائية.