"نزاهة": "الشؤون الاجتماعية" تهدر 6.4 ملايين

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أول قضية إهدار للمال العام طرفها وزارة الشؤون الاجتماعية، متهمة إياها بإهدار 6.4 ملايين ريال كقيمة استئجارها لمبنى في محافظة جدة لمدة 4 سنوات دون استخدامه أو تشغيله. وأحالت "نزاهة" هذه القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، مستندة في ذلك إلى بلاغ تلقته عن تجاوزات وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الملف.
وجرمت هيئة مكافحة الفساد ما أقدمت عليه وزارة الشؤون الاجتماعية من استئجار مبنى لمركز الإخاء الاجتماعي في جدة لاستخدامه مقرا لناقهي الأمراض النفسية، دون تشغيل.
في أول بيان لها ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إهدارا للمال العام بلغ 6.4 ملايين ريال عبر استئجار الوزارة مبنى لم يتم استخدامه أو تشغيله لمدة 4 سنوات. وكشفت عن تجديد عقد الإيجار لمركز الإخاء الاجتماعي في جدة لمدة 3 أعوام مقبلة إضافية، وزيادة في السعر.
وقالت "نزاهة" في بيانها أمس -حصلت "الوطن" على نسخة منه- إنها حولت حالة هدر للمال العام إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بعد أن تلقت بلاغاً عن هدر المال العام، يتعلق بقيام وزارة الشؤون الاجتماعية باستئجار مبنى لمركز الإخاء الاجتماعي بمحافظة جدة بمبلغ مليون و650 ألف ريال، وذلك لاستخدامه مقراً لناقهي الأمراض النفسية، إلا أنه لم يتم تشغيله أو استخدامه.
وأبانت الهيئة أنه تبين أن الشؤون الاجتماعية استأجرت المبنى المذكور لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/ 8/ 1429، بمليون و500 ألف ريال، لاستخدامه مقراً لمركز الإخاء الاجتماعي، الذي يستقبل ناقهي الأمراض النفسية. كما اتضح للهيئة انقضاء مدة الاستئجار دون أن يتم الانتفاع به في الغرض المستأجر من أجله، ورغم ذلك قامت الوزارة بتجديد عقد الاستئجار لمدة ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ 1/ 8/ 1430، مع زيادة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 10%، لتصبح أجرة المبنى مليوناً و650 ألف ريال سنويا، ومن ثم فقد بلغ مجموع المبالغ المالية التي صرفت على استئجار ذلك المبنى 6 ملايين و400 ألف ريال، دون احتساب تكلفة تأثيثه أو تجهيزه، ولم يتم تشغيل المركز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ولم يتم تحويل حالات إليه. وأضاف البيان أن استئجار الوزارة لذلك المبنى وإبقائه دون تشغيل لما يقارب أربع سنوات دون استخدامه يعد هدراً للأموال العامة، وتفريطاً بها، وهو ما جرمته كافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، الأمر الذي دفع الهيئة إلى إحالة الموضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لتتولى بحكم اختصاصها التحقيق مع المسؤولين عن المخالفات، توطئة لإحالتهم إلى الجهات القضائية. بدورها، قامت "الوطن" بتقصي حقيقة الموضوع مع المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض، فطلب مهلة للرد على ما أثارته "نزاهة" بخصوص هذه القضية، متحججا بأن القضية قد تكون قديمة وتمت معالجتها.