"هدر المال".. من "الاجتماعية" إلى "الصحة"

خرجت وزارة الشؤون الاجتماعية عن صمتها "جزئيا" بعد أن حملتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المسؤولية عن إهدار 6.4 ملايين ريال هي قيمة استئجار مبنى الإخاء الاجتماعي المخصص لناقهي الأمراض النفسية دون أن يتم تشغيله أو استخدامه.
وحملت الوزارة في بيان أصدرته أمس ضمنيا وزارة الصحة مسؤولية الشروع بإيواء ناقهي "النفسية"، مستندة في ذلك إلى برنامج مشترك يعتمد على أن تقوم هي بتأمين المبنى والإدارة، فيما تتولى الصحة الجوانب الفنية من تجهيزات طبية وطواقم بشرية طبية ونفسية.
قالت وزارة الشؤون الاجتماعية، إنها ستلتزم الصمت إزاء ما أثارته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضدها حول ما أهدرته من ملايين الريالات في استئجار مبنى لم يتم تشغيله أو استخدامه.
وأصدرت الوزارة بيانا ردا على "نزاهة"، قالت فيه إنها لا تريد الخوض باستفاضة في التقرير الذي أوردته هيئة مكافحة الفساد بشأن ما وصفته بأنه إهدار للمال العام باستئجار مقر للإخاء الاجتماعي بكلفة 6.4 ملايين ريال نظراً لإحالة الموضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فيما أكدت أن الوزارة ستتعاون مع الأخيرة لإجلاء الحقائق وسيكون لها القول الفصل في ذلك، مشيرة إلى أن الوزارة تثمن الخطوات والجهود الإيجابية التي تقوم بها "نزاهة" في سبيل المصلحة العامة والبحث عن مكامن الخلل ومعالجتها والكشف عن أي تجاوز قد يحدث لدى أي جهة من الجهات الحكومية وأنها شريك أساسي في الإصلاح.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد بن إبراهيم العوض في بيان صحفي أمس، أن الوزارة كانت تؤوي ناقهي الأمراض النفسية في دور الإخاء الاجتماعي في إطار برنامج مشترك بين الوزارة ونظيرتها الصحة تؤمن فيه الأولى المبنى والإدارة في حين تتولى الصحة الجوانب الفنية من تجهيزات طبية وطواقم بشرية طبية ونفسية.
وأضاف أن رعاية هذه الفئات استمرت لدى الوزارة إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء في 4/ 7 /1431 بأن توكل مهام هذا البرنامج كاملة إلى وزارة الصحة وقد استؤجر المبنى ذلك الحين لإيواء ناقهي الأمراض النفسية فيه تحت مسمى دار الإخاء الاجتماعي وبالنظر إلى ما يتطلبه الإيواء من مكاتبات وتجهيزات وتسليم تزامن مع التوجه نحو إسناد هذه المهام إلى وزارة الصحة التي تمت وفق قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وإلى أن نفذ القرار وأصبح المبنى المذكور في عهدة الوزارة خالصاً استفادت منه في إيواء بعض الفئات التي ترعاها الوزارة والمبنى مستفاد منه حالياً لهذا الغرض.
وبين العوض، أن الوزارة لا تحبذ الخوض في هذا الموضوع باستفاضة نظراً لإحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهي جهة اختصاص وتحقيق محايدة، وسوف يكون لها القول الفصل في الأمر، مؤكداً تعاون الوزارة مع هيئة الرقابة والتحقيق لإجلاء الأمر من جميع جوانبه.