الشورى والديمقراطية!

تحت عنوان: «الشورى والديمقراطية رؤية عصرية وتجربة المملكة» قدم الرئيس السابق لمجلس الشورى السعودي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد ورقة في المؤتمر الأول للفكر العربي الذي أقيم في القاهرة عام 2008، أكد فيها أهمية المجلس باعتباره صيغة مؤسساتية لإشراك المواطن في إدارة سياسات وطنه والتخطيط لهذه السياسات. وخلص إلى أن مجلس الشورى السعودي يستفيد من التقاليد النيابية وهو لا يُقدِّم المشورة المجردة لولي الأمر فقط، وإنما يدرس الأنظمة واللوائح والاتفاقات، وتقرير الأداء الحكومي، ويناقش خطط الدولة ويتخذ في ذلك قرارات متكاملة ومستوفاة على نحو ما يجري في المجالس النيابية.
وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس الشورى الحالي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في المؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي في قطر عام 2011، أكد على أهمية المرحلة التي تمر بها الأمّتان العربية والإسلامية من الحراك السياسي والاقتصادي، و»الحاجة إلي مزيد من العمل إلى التطوير الشامل في مختلف الميادين بما يُحقِّق متطلبات التنمية الشاملة المستديمة في أوطاننا العربية». وأكد على ضرورة الاتفاق على رؤية تترجم مبادئ العدل والحرية والمساواة، والحفاظ على الكرامة وحقوق الإنسان.
وقبل هذا وذاك هناك تأكيدات قوية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على عملية الإصلاح بشكل عام، وعلى تطوير عمل وأداء مجلس الشورى وأعضائه. فالملك عبدالله ومن فوق منبر مجلس الشورى أكد للأعضاء أنه يعتبر مجلس الشورى أحد أهم مؤسسات الدولة التي تعتمد عليها في إبداء الرأي واقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بعمل الدولة في كافة قطاعاتها. وحث خادم الحرمين الشريفين الأعضاء على ممارسة هذا الدور.
ولقد أكبرت في رئيس مجلس الشورى السابق الشيخ الدكتور صالح بن حميد إقراره، في محاضرة ألقاها في جامعة القصيم، بأن بعض المواطنين غير راضين عن أداء المجلس، ولم يستبعد عملية الانتخابات في اختيار أعضاء مجلس الشورى، حين أشار إلى أن تجربة الانتخاب تمت ممارستها في الغرف التجارية والأندية الأدبية والمجالس البلدية. لذا فإننا نأمل أن تتواكب الدورة القادمة الجديدة لأعمال مجلس الشورى التي ستكون المرأة فيها، ولأول مرة، عضوًا فاعلًا في المجلس جنبًا إلي جنب مع شقيقها الرجل، مع إصلاحات، وصلاحيات جديدة للمجلس منها:
- تحول مجلس الشورى من جهة استشارية فقط إلى جهة ذات سلطة تشريعية، مع إعطائه الصلاحيات لسن القوانين والأنظمة إلى جانب مجلس الوزراء.
- أن يُمكن مجلس الشورى من القيام بمهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وأداء الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
- وأخيرا، أن يكون لمجلس الشورى دورًا في التصدي لقضايا المجتمع ومناقشتها مع الأجهزة المعنية. ويأتي في قمة المهام محاربة الفساد الذي يعتبر أكبر عائق في طريق الإصلاح.
* نافذة صغيرة:
(من حق مجلس الشورى مناقشة ما يراه من موضوعات وقضايا يرى فيها المصلحة، في ضوء الثقة التي أولاها ولي الأمر للمجلس وأعضائه. فنظام المجلس وضع أساسًا ليساهم في المشورة الصادقة لولي الأمر تجاه قضايا المجتمع.) عبدالعزيز الصويغ – جريدة الحياة: 25/02/2009
nafezah@yahoo.com