"مجلس القضاء" يكلف 14 دائرة للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثاني والعشرين في مقر المجلس بالرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس خلال المدة من 24 /10 إلى 3 /11 لعام 1433ه.
وفي مستهل الجلسة رحب معالي رئيس المجلس بأعضاء المجلس، مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، سائلاً الله تعالى التوفيق للمجلس للقيام بمسؤولياته فيما يعود بالخير على القضاء والقضاة.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات من بينها تكليف أربع عشرة دائرة لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين تؤلف كل دائرة من قاضٍ فرد، بحيث توزع هذه الدوائر على الأماكن في مكة والمشاعر المقدسة ويكون عمل هذه الدوائر على النحو الآتي: الدوائر الأولى والثانية والثالثة: في مركز الحرم المكي الشريف تعمل اعتباراً من بداية شهر ذي الحجة إلى بداية الدوام الرسمي للمحكمة المختصة.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء يقول : " أن الدائرة الرابعة تعمل في مركز المعيصم بمنى، والدائرة الخامسة في مركز جمرة العقبة بمنى، في حين ستكون الدائرة السادسة في مركز وسط منى، والدائرة السابعة في مركز الخيف بمنى، وستكون الدائرة الثامنة في مركز غرب منى، بينما ستكون الدائرة التاسعة في مركز جنوب منى، أما الدائرة العاشرة ستكون في مركز شرق منى، والدائرة الحادية عشرة في مركز الوادي بمنى، أما الدوائر الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة فستكون في مركز مجر الكبش بمنى ، مبينا أن الدوائر من الرابعة إلى الرابعة عشرة ستعمل اعتباراً من بداية شهر ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق، في حين تنظر الدوائر من الدائرة الرابعة إلى الرابعة عشرة إضافةً إلى ما ذكر في القضايا وإثبات التنازل وتصديق الاعترافات وفقاً للمادة الخامسة من لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين التي تحدث في اليوم التاسع وليلة العاشر من شهر ذي الحجة في كلٍ من عرفات ومزدلفة.
وأشار إلى أن المجلس نظر في دعم عدد من محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى ومن ذلك محكمتي الاستئناف في كل من منطقة تبوك ومنطقة الجوف والمحكمة الجزائية المتخصصة ، وقال : " إنه تم دعم هذه المحاكم بعدد من أصحاب الفضيلة القضاة.
وأوضح اليحيى أن المجلس فصل في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراره باعتماد درجات الكفاية، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
وأفاد أن المجلس نظر فيما تضمنه بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للمادة (55/2/ب) من نظام القضاء ، وما تضمنته لائحة التفتيش القضائي في هذا الجانب، كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية في درجات السلك القضائي لمن توافرت فيه المسوغات النظامية ، كما تم النظر في طلبات الندب والإحالة على التقاعد واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.
وبين اليحيى أن المجلس نظر في الدراسة المعدة من إدارة شؤون الملازمين بشأن اقتراح ضوابط توجيه القضاة المستجدين للعمل في المحاكم الشاغرة ، حيث قرر المجلس الاستمرار في تطبيق الآلية الصادرة عن المجلس في توجيه القضاة المستجدين وتأليف لجنة من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس للنظر في تفريغ الملازمين القضائيين للدراسات العليا قبل الملازمة وبحث مدة الملازمة والضوابط المقترحة في توجيههم بعد الملازمة وذلك في ضوء الأنظمة والتعليمات ومنها تنظيم أعمال الملازمين وخطة الملازمة القضائية وقواعد التفرغ للدراسات العليا وما صدر من أوامر وتعليمات سابقة ، كما نظر المجلس في الدراسة المعدة من الإدارة العامة للمستشارين حول مشاركة القضاة في اللجان الإدارية وقرر المجلس بعد المناقشة والإطلاع على الأنظمة والتعليمات منع القضاة من الاشتراك في اللجان الإدارية إلا ما كان منها مشمولاً بنص نظامي أو صدر بشأنه أمر سامٍ .
وأشار إلى أن المجلس نظر في الدراسة المعدة من التفتيش القضائي حول آلية التفتيش على القضاة المندوبين خارج المحاكم وقرر بعد المناقشة إحالة الدراسة إلى أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من التأمل والدراسة في ضوء ما عرض من ملحوظات .
وأبان اليحيى أن المجلس ثمن الدور الذي يقوم به أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم في ضوء تطبيق قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم والدور الذي قامت به الوزارة في سبيل الربط الإلكتروني بين المحاكم والوزارة والتفتيش القضائي وضبط الجلسات الكترونياً وذلك في سبيل تحقيق المتابعة للعمل والتأكد من انتظامه وحسن سيره ، مؤكدا على الدور المناط بأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم في المتابعة وأن عليهم رفع تقارير شهرية إلى المجلس في ذلك .
وسأل الأمين العام للمجلس الله تعالى أن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد .