اعتماد حركة النقل لقضاة الدرجة الأولى إلى المحاكم والدوائر المعلن عنها

اعتمد المجلس الأعلى للقضاء حركة النقل لقضاة الدرجة الأولى إلى المحاكم والدوائر القضائية المعلن عنها، وتوجيه القضاة الذين أكملوا مدة الملازمة القضائية إلى تلك الجهات المعلن عنها.
كما اعتمد المجلس في جلسته الأخيرة إنشاء ودعم دوائر التنفيذ في عدد من المحاكم العامة بالمناطق، وفق الدراسة المعدة لذلك، ودعم محكمتي الاستئناف في منطقتي الجوف وعسير بحاجتها من أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم مؤخرًا إلى درجة قاضي استئناف في المحكمتين.
وكان المجلس الأعلى للقضاء عقد الجلسة السابعة عشرة في مقره بمدينة الرياض، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، وذلك بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ، والتي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك.
وقد صرح فضيلة الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى. وأوضح أن المجلس ناقش في جدول أعماله البنود منها الدراسات والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة والمتابعة والتحقيقات، والتعيين والندب والنقل والإحالة على التقاعد.
وتضمنت هذه البنود عددًا من الموضوعات منها النظر في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس حول الآلية التنفيذية لما صدر عن المجلس بشأن إنشاء دوائر إنهائية في المحاكم التالية: الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة والدمام، والتوجيه بزيادة الدوائر في هذه المحاكم، والنظر في الآلية المقترحة لمباشرة المحاكم التجارية لأعمالها تنفيذًا للتوجيه السامي الكريم الصادر بشأنها والنظر في مشروع خطة الملازمة القضائية المتعلقة بعمل الملازمين القضائيين.
كما تمت مناقشة النظر في مشروع القواعد التي تبين طريقة اختيار القضاة بعد دراستها من اللجنة المختصة في المجلس تنفيذًا للفقرة «ح» من المادة السادسة من نظام القضاء، والنظر في تعديل المادتين (19/23,1) من لائحة التفتيش القضائي بناء على الدراسة المعدة من الجهة المختصة في المجلس وإنشاء ودعم دوائر التنفيذ في عدد من المحاكم العامة في مناطق المملكة وفق الدراسة المعدة لذلك، ودعم محكمتي الاستئناف في منطقتي الجوف وعسير بحاجتها من أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم مؤخرًا إلى درجة قاضي استئناف في المحكمتين.
وأشار الى انه تم النظر في الخطة التدريبية للقضاة القائمين بأعمال كتابات العدل في المحاكم الإفرادية للعام المالي 1432ه 1433ه، واعتماد حركة النقل لقضاة الدرجة الأولى إلى المحاكم والدوائر القضائية المعلن عنها، وتوجيه القضاة الذين أكملوا مدة الملازمة القضائية إلى المحاكم والدوائر القضائية المعلن عنها.
واكد أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والندب.
وفي ختام تصريحه سأل الشيخ اليحيى الله تعالى أن يوفق أصحاب المعالي رئيس وأعضاء المجلس لكل خير، وأن يعينهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله في تطوير مرفق القضاء.