مجلس القضاء يناقش ترقيات وتعيين وندب ونقل القضاة وإحالتهم على التقاعد

يناقش المجلس الأعلى للقضاء صباح السبت المقبل في جلسته الثامنة عشرة في مقره بمدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د.صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس جدول أعمال البنود التالية: (الدراسات، الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، والمتابعة والتحقيقات، والتعيين والندب والنقل والإحالة على التقاعد).
أوضح ذلك فضيلة الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى، مبينًا أن المجلس بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78)، والتاريخ 19 /9 / 1428ه، والتي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، سيناقش تلك البنود التي تتضمن عددًا من الموضوعات ومنها: «النظر في الدراسة المقدمة من إدارة شؤون الملازمين بشأن ضوابط توجيه القضاة المستجدين للعمل في المحاكم الشاغرة، وإنشاء دائرة حقوقية سابعة في محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وذلك لإنجاز الأعمال في المحكمة، وتأليف دوائر محكمة الاستئناف في منطقة تبوك ودعمها بالقضاة تمهيدًا لبدء عملها في 5 / 7 / 1433ه، وربط قرية الملقاء بمحكمة دخنة بناء على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم، بالإضافة إلى النظر في اعتماد الخطة التدريبية لأصحاب الفضيلة قضاة محاكم الدرجة الأولى للعام المالي 1433/1434 المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، والنظر في مشروع قواعد اختيار القضاة بعد أن تم دراستها من اللجنة المؤلفة من أعضاء المجلس تنفيذًا للفقرة «ح» من المادة السادسة من نظام القضاء، كما سيناقش اعتماد حركة النقل لقضاة الدرجة الأولى إلى المحاكم والدوائر القضائية المعلن عنها، وتوجيه القضاة الذين أكملوا مدة الملازمة القضائية إلى المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة. إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والندب. وسأل الشيخ اليحيى الله تعالى أن يوفق أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس لكل خير، وأن يعينهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله في تطوير مرفق القضاء.