منع القضاة من الاشتراك في «اللجان الإدارية» ودعم المحاكم بموظفين

منع المجلس الأعلى للقضاء، القضاة من الاشتراك في اللجان الإدارية إلا ما كان منها مشمولاً بنص نظامي أو صدر بشأنه أمر سامٍ. وطلب من رؤساء المحاكم تقديم تقارير شهرية عن مدى التقدم في ضبط الجلسات إلكترونياً والربط الإلكتروني بين المحاكم ووزارة العدل والتفتيش القضائي.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث باسم المجلس عبدالله اليحيى في بيان أمس، أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، عقدوا الاجتماع ال22 أخيراً في مقر المجلس في الرياض برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد العيسى، وقرروا دعم عدد من محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى، ومن ذلك محكمة الاستئناف في كل من منطقة تبوك ومنطقة الجوف، والمحكمة الجزائية المتخصصة بعدد من القضاة.
وأضاف أن المجلس نظر في الدراسة المعدة من الإدارة العامة للمستشارين حول مشاركة القضاة في اللجان الإدارية، وقرر منع القضاة من الاشتراك في اللجان الإدارية إلا ما كان منها مشمولاً بنص نظامي أو صدر بشأنه أمر سامٍ.
ولفت إلى أن المجلس ناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية في درجات السلك القضائي لمن توفرت فيه المسوغات النظامية، كما تم النظر في طلبات الندب والإحالة على التقاعد، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.
وأشار إلى أن القرارات شملت تكليف 14 دائرة لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين تؤلف كل دائرة من قاضٍ فرد، على أن توزع هذه الدوائر على مكة والمشاعر المقدسة، ويكون عمل الدوائر الأولى والثانية والثالثة في مركز الحرم المكي، وتعمل اعتباراً من بداية شهر ذي الحجة إلى بداية الدوام الرسمي للمحكمة المتخصصة، فيما تكون الدائرة الرابعة في مركز المعيصم في منى، والدائرة الخامسة في مركز جمرة العقبة في منى، والدائرة السادسة في مركز وسط منى، والدائرة السابعة في مركز الخيف في منى والدائرة الثامنة في مركز غرب منى، والدائرة التاسعة في مركز جنوب منى، والدائرة العاشرة في مركز شرق منى، والدائرة ال11 في مركز الوادي في منى، والدوائر ال12 وال13 وال14 في مركز مجر الكبش في منى، وتعمل الدوائر من الرابعة إلى ال14 اعتباراً من بداية شهر ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق، وتنظر الدوائر من الدائرة الرابعة إلى ال14 إضافة إلى ما ذكر في القضايا وإثبات التنازل وتصديق الاعترافات وفقاً للمادة الخامسة من لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين التي تحدث في اليوم التاسع وليلة العاشر من شهر ذي الحجة في كل من عرفات ومزدلفة.
وأكد أن المجلس نظر في ما تضمنه بند التحقيقات والمتابعة من مواضيع مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للمادة (55/2/ب) من نظام القضاء، وما تضمنته لائحة التفتيش القضائي في هذا الجانب.
وأشار إلى أن المجلس ناقش الدراسة المعدة من إدارة شؤون الملازمين بشأن اقتراح ضوابط توجيه القضاة المستجدين للعمل في المحاكم الشاغرة، وقرر المجلس الاستمرار في تطبيق الآلية الصادرة عن المجلس في توجيه القضاة المستجدين، وتأليف لجنة من أعضاء المجلس للنظر في تفريغ الملازمين القضائيين للدراسات العليا قبل الملازمة، وبحث مدة الملازمة والضوابط المقترحة في توجيههم بعد الملازمة، وذلك في ضوء الأنظمة والتعليمات، ومنها تنظيم أعمال الملازمين، وخطة الملازمة القضائية، وقواعد التفرغ للدراسات العليا، وما صدر من أوامر وتعليمات سابقة.
وأوضح أن المجلس نظر في الدراسة المعدة من التفتيش القضائي حول آلية التفتيش على القضاة المندوبين خارج المحاكم، وقرر إحالة الدراسة إلى أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من التأمل والدراسة في ضوء ما عرض من ملاحظات.
وأثنى المجلس على الدور الذي يقوم به رؤساء المحاكم في ضوء تطبيق قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، والدور الذي قامت به الوزارة في سبيل الربط الإلكتروني بين المحاكم والوزارة، والتفتيش القضائي، وضبط الجلسات إلكترونياً، وذلك في سبيل تحقيق المتابعة للعمل والتأكد من انتظامه وحسن سيره، داعياً رؤساء المحاكم إلى المتابعة ورفع تقارير شهرية إلى المجلس في ذلك.