اشتكي مراجعو وأصحاب مكاتب العقار بكتابة العدل الأولى بمكة من طول المواعيد ونقص الكتاب والموظفين مما يؤدي إلى تأخير إنهاء الإفراغات وتسجيل السجلات وتعديل الصكوك. من جهته أرجع مصدر بكتابة العدل طول المواعيد لبدء التسجيل في الحاسب الآلي مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين وأصحاب مكاتب العقار يلجؤون إلى المبايعات الصورية من أجل تسجيل الصكوك لعدم رغبتهم في انتظار مواعيدهم ولذلك نطلب إحضار شيك مصدق قبل عملية الإفراغ. وأشار إلى أن عملية تسجيل بعض الصكوك تحتاج إلى وقت وجهد حيث تمر عبر عدة مراحل تشمل الاستقبال والفرز والإدخال والتدقيق والمطابقة نافيًا في الوقت نفسه وجود نقص في أعداد كتاب العدل لكنه أقر بوجود عجز في أعداد الموظفين. ولفت في هذا السياق إلى تكليف 20 موظفًا للعمل خارج الدوام من أجل إنهاء المعاملات حتى الانتهاء من عملية التسجيل في الحاسب الآلي. وأشار إلى وجود تنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة بشأن كافة لوحات المخططات والأراضي مشيرًا إلى أنه ليس هناك داعٍ الآن بأن يتم الطلب من المراجع إحضار بيانات لوحة العقار أو الأرض من الأمانة. كما لفت إلى التنسيق بين كتابة العدل وصندوق التمنية العقاري بمكة لاستقبال معاملات من تم الإعلان عن أسمائهم ضمن المستفيدين من الصندوق. الإفراغ في 3 أسابيع يقول المواطنون عبدالكريم حبيب وناصر الزهراني وحسن محمد الأسمري: «إن الوضع في كتابة العدل الأولى بأم الجود يسبب لهم الكثير من الخسائر إضافة إلى ضياع الوقت والجهد مشيرًا إلى أن المواعيد طويلة وتصل إلى 3 أسابيع من أجل الإفراغ». وأضافوا: «إن أصحاب العقار يخسرون العديد من المبايعات بسبب عدم رغبة المشتري أو البائع الانتظار كل هذه الفترة إضافة إلى التعجيز الذي وضعته الإدارة بضرورة إحضار شيك مصدق بقيمة العقار المراد إفراغه وهذا ليس من المنطقي أوالمعقول على حد وصفم. ويضيف المواطنان علي محمد العيدروس وفهد عبدالرحيم الشنبري: «إن التفكير في تعديل صك أو استخراج بديل يؤدي إلى الانتظار لشهور بسبب البيروقراطية والتعقيدات التي وضعها المسؤولون في كتابة العدل ومن ضمنها طلب إحضار لوحة الأرض من أمانة العاصمة المقدسة وهذا الإجراء ليس من اختصاص المواطن مشيرًا إلى أن موقع المبنى غير ملائم ولاتوجد به مواقف كافية إضافة إلى النقص الواضح في أعداد الكتاب والموظفين مما تسبب في الزحام». أما المواطنان معلا السلمي وتركي الشنبري قالا: «إن مشكلات كتابة العدل الأولى طويلة مشيرين إلى أنهما يراجعان بشأن إيقاف معاملة تطبيق منح بحجة أنها داخل حدود الحرم رغم أن بعض الأشخاص تم التطبيق لهم في نفس الموقع».
