كشف تقرير لديوان المراقبة العامة عن عرقلة بعض الجهات الحكومية اعمال الديوان في الرقابة على الاداء بكفاءة وعدم تعاون البعض الاخر في تقديم المستندات والبيانات والمعلومات التي تتطلبها اعمال المراجعة وتأخرها في التجاوب مع ما يبديه من ملاحظات. وقال الديوان ان ضعف التجاوب يفقد ملاحظات الديوان اهميتها مع مرور الوقت ويؤدى الى تعذر المعالجة وبالتالي يكلف الخزينة العامة اموالا طائلة لعدم تصحيح الاخطاء وتحصيل مستحقات الخزينة العامة او صرف مبالغ دون وجه حق. وقال الديوان في تقريره حصلت «المدينة» على نسخة منه ان بعض الجهات المشمولة برقابته درجت على التأخر كثيرا في تقديم مستنداتها وحساباتها الختامية للديوان خلال المدد النظامية وتزويده بنسخ من العقود الادارية فور ابرامها للمراجعة والتدقيق اما البعض الاخر فلا يبدي تعاونا في توفير البيانات والمعلومات الضرورية التي تتطلبها اعمال المراجعة مثل محاضر وقرارات مجالس ادارة الشركات والبيانات المالية الالية خصوصا في مرحلة نسخ البيانات وذلك من خلال تحفظها على البيانات او تقديم بيانات غير مكتملة الامر الذي يعيق اتمام عمليات المراجعة وتوثيق المخالفات والملاحظات وفق الاصول المهنية. كما درجت بعض الجهات على عرقلة تنفيذ اعمال الرقابة على الاداء بكفاءة, الامر الذي يؤثر سلبيا في النتائج التي يتم التوصل اليها وعدم جعلها مؤشرا حقيقيا لمستوى اداء الجهة او كفاءة تنفيذ العقد محل المراجعة والتقويم. واوضح الديوان ان بعض الجهات لا يوجد لديها معايير واضحة ومحددة لانجاز الاعمال بالاضافة الي عدم تفهم بعضها لطبيعة الرقابة على الاداء واعتقادها ان اعمال الديوان محصورة في المراجعة المالية وفحص المستندات وجرد الصناديق والتفتيش على المستودعات والمشاركة في اعمال الحساب الختامي فقط. واكد الديوان في تقريره - الذي لا يزال قيد المناقشة في مجلس الشورى حاليا - ان بعض الجهات اعتادت على التأخر في الاجابة لفترة طويلة على استفسارات الديوان او عدم الرد كلية على التقارير والملاحظات وعدم المبادرة الي معالجة ما ورد وفق الانظمة والتعليمات المرعية واللجوء الي تفسير وتأويل مقاصد نصوص الانظمة لتبرير مخالفاتها بل وتكرار المخالفات ذاتها الامر الذي قد يفقد ملاحظات الديوان اهميتها بمرور الوقت وتعذر المعالجة وبالتالي يكلف الخزينة العامة اموالا طائلة نتيجة لعدم تصحيح الاخطاء وتحصيل مستحقات الخزينة العامة في الوقت المناسب او صرف مبالغ دون وجه حق او استخدام المال العام في غير ما خصص له وهو ما لا يتفق ومقتضى المادة (11) من نظام الديوان. وفي ذات الموضوع اكد عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري ل»المدينة» ان ما ذكره الديوان في تقريره صحيح وذلك لما يواجهه بالفعل من تحديات وعوائق من الجهات التي يشملها برقابته مشيرا الي وجود اوامر سامية واضحة تنص على سرعة اعطاء التقارير والبيانات وعدم التأخر في تزويد الجهات الرقابية بها وذلك لما تتطلبه المصلحة العامة, وقال ان شكاوى ديوان المراقبة خصوصا فيما يتعلق بتزويده بما يحتاجه لممارسة عمله يعد عقبة رئيسية امامه، مشيرا الى ان لديوان المراقبة الحق في الرقابة اللاحقه كتنفيذ المشروعات. وقال ان الديوان له الاحقية في الاطلاع على كل ما يصرف من خزينة الدولة مطالبا بدعمه بالامكانات المالية والبشرية حتى يتمكن من القيام بمهامه الرقابية بشكل اكبر واوسع.
