مزاد الأجهوري ينتهي ببيع 152 قطعة أرض بأكثر من 90 مليون ريال لصالح المستفيدين

8700 مستثمر من 37 جنسية ينتظرون حقوقهم

أنهت أمانة «تفليسة الاجهوري» امس المزاد العلني الذي اقامته في يومين متتالين امس وامس الاول لبيع 152 قطعة ارض سكنية وتجارية بمخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بمبلغ تجاوز التسعين مليون ريال سيتم صرفها لعدد من المساهمين ممن لم تشملهم قيمة المرحلة الاولى من المزاد الذي اقيم العام الماضي.
وأوضح أمين التفليسة المحاسب القانوي صالح النعيم أن فريق العمل لديه بدأ العمل في إعداد التقريرالخاص بالمزاد المقرر رفعه للمحكمة الإدارية بجدة برئاسة الشيخ عبدالكريم العمري على اعتبار أن التقرير سيتم النظر فيه من قبل الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة الشيخ محمد الفيفي وعضوية الشيخ رامي الحازمي والشيخ عادل الشجعاني..وقال ان كافة القضايا بالمحاكم الإدارية التي يتم النظرفيها يتم من قبل ثلاثة قضاة .مبينا بان قضية الأجهوري تعد من أقدم وأصعب القضايا المنظورة أمام القضاء السعودي وقد بذلت فيها الجهات القضائية مجهودات كبيرة وجبارة الى ان تجاوزت عدد القضايا المتفرعة من القضية الأساسية للأجهوري ال 1600 قضية.مشيرا الى أن الشيخ عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم يتابع القضية وجميع تفاصيلها والاجراءات المتخذة في البيع والشراء والصرف شخصياً لكونها تمس حاجات المواطنين والمقيمين المباشرة ومن هذا المنطلق حيث أن المستثمرين لدى تفليسة الأجهوري يتجاوز عددهم 8700 مستثمر من 37 جنسية عربية وإسلامية .وابان النعيم بأنه عقب اعتماد تقرير المزاد من الدائرة التجارية ناظرة القضية سيتم الشروع فوراً في إستلام باقي ثمن بيع قطع الأراضي المباعة بالمزاد وسيتم فوراً التنسيق مع أصحاب الفضيلة بكتابة عدل جدة لإتمام إجراءات الإفراغ للمشترين . وفي سياق التحضير لتوزيع الدفعة الثانية على المستثمرين لدي الأجهوري أوضح النعيم بأنه عقب الإنتهاء من تحصيل أثمان البيع سيقوم بإعداد تقرير حول السيولة النقدية المتاحة بحسابات التفليسة وسيتم تقديمه للدائرة التجارية ناظرة قضايا الأجهوري وأوضح أن الدفعة المستهدفة تبلغ 20% من صافي مستحقات المستثمرين لدي الأجهوري وإذا كانت الحصيلة تكفي لهذا التوزيع فإنه سوف يعمل فوراً على إستصدار قرار قضائي بالتوزيع مشيراً إلى أن أعمال صرف الدفعة الثانية سوف تكون أسهل بكثير من صرف الدفعة الأولى حيث إن قاعدة بيانات المستثمرين قد تم تحديثها وفقاً لما قدمه المستثمرون من بيانات أثناء صرف الدفعة الأولى .أما فيما يتعلق بمن لم يتقدموا من المستثمرين بتحديث بياناتهم وتقديم مستنداتهم لإدارة التفليسة حتى الآن فإنهم في تعداد الغائبين وسوف يتم العمل على استصدار قرار قضائي لإيداع مستحقاتهم في بيت مال المحكمة العامة بجدة .