بيع الأراضى العائدة «للأجهوري» في جدة والمدينة بالمزاد العلني .. شوال المقبل

قال صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري بأنه قد صدر قرار الدائرة التجارية التاسعة بمقام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة جدة برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني بالإذن لمعالي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمين تفليسة الأجهوري ببيع الأراضي العائدة للتفليسة والواقعة في كل من مدينتي جدة والمدينة المنورة بالمزاد العلني. وأفاد المحاسب القانوني النعيم بأن القرار القضائي بالإذن بالبيع سيشمل الأراضي العائدة للتفليسة والواقعة بما يعرف بمخطط حي الشاطئ بمدينة جدة المعتمد باللوحة رقم 308/ب/1402ه، وكذلك يتضمن الأراضي العائدة للتفليسة والواقعة بمخطط طريق الهجرة بالمدينة المنورة و توقع المحاسب القانوني صالح النعيم أن يتم إجراء المزاد العلني شوال المقبل وسوف يتم دعوة ممثلين من هيئة النظر بالمحكمة العامة بجدة والمدينة المنورة واللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة والمدينة المنورة وذلك بالإضافة إلى شيخ دلالي العقار بمدينتي جدة والمدينة المنورة وذلك لتقديم التقييم الواقعي والحالي لهذه الأراضي وأوضح المحاسب القانوني صالح النعيم بأنه جارٍ الآن اختيار مكان انعقاد المزاد بمدينتي جدة والمدينة المنورة والذي على ضوئه سيتم تحديد ميعاد انعقاد المزاد وسيتم الإعلان عن كافة هذه الإجراءات بالإضافة إلى شروط المزاد خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى.
وشدد النعيم على ضرورة تحديث بيانات المستثمرين الذين بلغ عددهم وفقاً لسجلات التفليسة عدد (8765 ) مستثمرا من عدة دول عربية وإسلامية وأجنبية وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمكتب www.sacadfirm.com وأضاف بأنه جارٍ حالياً أيضاً الاتفاق مع أحد البنوك العاملة والمرخصة بالمملكة لتولي أعمال الصرف للمستثمرين والذي يتوقع أن تبدأ أعمال الصرف لهم عقب الانتهاء من إجراءات المزاد واعتماده من قبل الجهات القضائية ناظرة القضية وتحصيل باقي الثمن من المشترين
على جانب آخر حث النعيم ممثلي قنصليات الدول على ضرورة التأكيد على المستثمرين لدى الأجهوري بضرورة تحديث بياناتهم البنكية ليتجنبوا مستقبلاً اتباع الإجراءات المتعلقة بالصرف من بيت المال بمحكمة جدة والذي سوف يتم إيداع ما يتم إقرار صرفه من مقام الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بجدة لمن لم يتم التحقق والتأكد من بياناتهم البنكية بحساب بيت مال محكمة جدة. وعن النسبة المتوقعة التي سيتم صرفها للمستثمرين أفاد بأنه سيتم سداد مستحقات مستثمري الأجهوري على دفعات كلما توافر في حصيلة التفليسة مبالغ يمكن توزيعها على المستثمرين ومن المتوقع أن تكون الدفعة الأولى بواقع 25% من رؤوس أموال المستثمرين المسجلين بحسابات التفليسة.