صدر قرار الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمةجدة، برئاسة القاضي الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني بالإذن لأمين تفليسة الأجهوري، الدكتور عبدالله بن عمر نصيف، ببيع الأراضي العائدة للتفليسة والواقعة في مدينتي جدةوالمدينةالمنورة في المزاد العلني. وقال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم أمس إن القرار القضائي بالإذن بالبيع سيشمل الأراضي العائدة للتفليسة والواقعة فيما يعرف بمخطط حي الشاطئ في مدينة جدة المعتمد باللوحة رقم 308/ب/1402ه، كما يتضمن الأراضي العائدة للتفليسة والواقعة في مخطط طريق الهجرة في المدينةالمنورة . وتوقع أن إجراء المزاد العلني لبيع تلك الأراضي خلال شهر شوال المقبل، وسوف تتم دعوة ممثلين من هيئة النظر في المحكمة العامة في جدةوالمدينةالمنورة، واللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدةوالمدينةالمنورة، بالإضافة إلى شيخ دلالي العقار في مدينتي جدةوالمدينةالمنورة، لتقديم التقييم الواقعي والحالي لهذه الأراضي، مشيرا إلى أنه جار الآن اختيار مكان انعقاد المزاد في مدينتي جدةوالمدينةالمنورة، والذي على ضوئه سيتم تحديد ميعاد انعقاد المزاد وسيتم الإعلان عن كافة هذه الإجراءات بالإضافة إلى شروط المزاد خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن مصادر «عكاظ» توقعت أن يعقد المزاد يوم 16 شوال المقبل في جدة. وأكد المحاسب القانوني على ضرورة تحديث بيانات المستثمرين الذين بلغ عددهم وفقا لسجلات التفليسة 8765 مستثمرا من أكثر من 58 دولة عربية وإسلامية وأجنبية وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمكتب www.sacadfirm.com. وأضاف النعيم أنه جار حاليا الاتفاق مع أحد البنوك العاملة والمرخصة في المملكة لتولي أعمال الصرف للمستثمرين، والذي يتوقع أن تبدأ أعمال الصرف لهم عقب الانتهاء من إجراءات المزاد واعتماده من قبل الجهات القضائية ناظرة القضية وتحصيل باقي الثمن من المشترين . ودعا قنصليات الدول التي لديها مستثمرين لدى الأجهوري إلى التأكيد عليهم لتحديث بياناتهم البنكية ليتجنبوا مستقبلا اتباع الإجراءات المتعلقة بالصرف من بيت المال في محكمة جدة والذي سوف يتم إيداع ما يتم إقرار صرفه من مقام الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة الإدارية في جدة ولم يتم التحقق والتأكد من بياناتهم البنكية بحساب بيت مال محكمة جدة . وبسؤال المحاسب القانوني صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري عن النسبة المتوقعة والتي سيتم صرفها للمستثمرين أفاد بأنه سيتم سداد مستحقات مستثمري الأجهوري على دفعات كلما توافر في حصيلة التفليسة مبالغ يمكن توزيعها على المستثمرين ومن المتوقع أن تكون الدفعة الأولى بواقع 25 في المائة من رؤوس أموال المستثمرين المسجلين بحسابات التفليسة.
