«المحكمة الإدارية» تسمح ببيع أراضي «تفليسة» الأجهوري في جدة و المدينة

وافقت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة على قيام أمين تفليسة الأجهوري ببيع الأراضي العائدة للتفليسة في جدة والمدينة المنورة بالمزاد العلني.
وقال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم، إن القرار يشمل الأراضي العائدة للتفليسة الواقعة في ما يعرف بمخطط حي الشاطئ بمدينة جدة المعتمد باللوحة رقم 308/ب/1402ه، والأراضي العائدة للتفليسة في مخطط طريق الهجرة بالمدينة المنورة.
وتوقع النعيم أن يتم إجراء المزاد العلني خلال شهر شوال المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم دعوة ممثلين من هيئة النظر في المحكمة العامة بجدة والمدينة المنورة واللجنة العقارية بالغرفة التجارية في جدة والمدينة المنورة، إضافة إلى شيخ دلالي العقار في جدة والمدينة، وذلك لتقديم التقويم الواقعي والحالي لهذه الأراضي.
وأوضح أنه يجرى حالياً اختيار مكان انعقاد المزاد في جدة والمدينة المنورة، والذي على ضوئه سيتم تحديد ميعاد انعقاد المزاد، وسيتم الإعلان عن كل هذه الإجراءات إضافة إلى شروط المزاد خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً ضرورة تحديث بيانات المستثمرين الذي بلغ عددهم وفقاً لسجلات التفليسة 8765 مستثمراً من دول عربية وإسلامية وأجنبية، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمكتب.
وأضاف النعيم أنه يجري حالياً الاتفاق مع أحد البنوك العاملة والمرخصة في السعودية لتولي أعمال الصرف للمستثمرين، والذي يتوقع أن تبدأ أعمال الصرف لهم عقب الانتهاء من إجراءات المزاد واعتماده من الجهات القضائية ناظرة القضية وتحصيل بقية الثمن من المشترين.
وأشار إلى أن المستثمرين لدى الأجهوري يتوزعون على أكثر من 36 جنسية، في مقدمهم السعوديون بعدد 3623 مستثمراً، ثم المصريون بعدد 1472 مستثمراً، ثم الفلسطينيون بعدد 913 مستثمراً، تلاهم الأردنيون بواقع 778 مستثمراً، ثم السوريون ب 590 مستثمراً، فيما توزع الباقون على جنسيات أخرى، منها اليمنية، الباكستانية، السودانية، الأميركية، اللبنانية، الأرتيرية، الهندية، العراقية، البريطانية، والتركية.
وحث النعيم قنصليات الدول التي يوجد مستثمرون من رعاياها ضمن تفليسة الأجهورى على ضرورة التأكيد على المستثمرين بتحديث بياناتهم البنكية ليتجنبوا مستقبلاً اتباع الإجراءات المتعلقة بالصرف من بيت المال بمحكمة جدة والذي سيتم إيداع ما يتم إقرار صرفه من المحكمة الإدارية بجدة ولم يتم التحقق والتأكد من بياناتهم البنكية بحساب بيت مال محكمة جدة.
وحول النسبة المتوقعة التي سيتم صرفها للمستثمرين، أفاد النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري بأنه سيتم سداد مستحقات مستثمري الأجهوري على دفعات كلما توافر في حصيلة التفليسة مبالغ يمكن توزيعها على المستثمرين، ومن المتوقع أن تكون الدفعة الأولى بواقع 25 في المئة من رؤوس أموال المستثمرين المسجلين بحسابات التفليسة.