تحويل العائلية لمساهمة

للحوار بقية

عقدت مؤخرًا ندوات ومؤتمرات شجعت عليها الغرف التجارية، لتحويل الشركات العائلية السعودية إلى مساهمة، وذلك لاستمرار عملها ضمن كيانات اقتصادية عملاقة، بعيدًا عن شبح خلافات الجيل الثاني والثالث، ومع ذلك هناك محاذير ينبغي التنبه لها مع هذه الموجة، وهي علاوة الإصدار، وموقف الشركة المالي، والخسائر المغطاة، علمًا بأن إجمالي علاوات الإصدار التي أجازتها هيئة السوق المالية في الخمس سنوات الأخيرة بلغت 23 مليار ريال.
سرعة الحماس لتحويل الشركات العائلية لمساهمة، قد يؤدي لكوارث، مثل ما حصل مع شركة المعجل التي تحولت من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2007م، وتم في نفس العام تحويلها إلى مساهمة برأسمال بلغ مليار ريال، وتم طرحها للاكتتاب العام للمواطنين بقيمة 70 ريالًا للسهم، 10 ريالات قيمة اسمية و60 ريالًا علاوة إصدار، في العام التالي، وحصل الملاك على علاوة إصدار بلغ 1.8 مليار وتركت الشركة في مهب الريح.
هل يعقل في عالم الاقتصاد، أن تنتكس شركة قوية رابحة يصل علاوة الإصدار فيها ستة أضعاف، تنهار في عامين؟ وتخرج من السوق بخسائر تفوق رأس مالها، فقد كشف التسلسل الزمني للأرقام المعلنة للشركة عن انكماش في صافي الربح بعد عام واحد فقط من عملها، وبدأت الأرباح تستمر في التراجع لتتحول إلى خسائر بلغت مليار ريال العام الماضي، وأخيرًا حققت خسائر 800 مليون هذا العام، لترتفع بذلك الخسائر المتراكمة للشركة إلى 1.5 مليار، أي ما يعادل 121 في المائة من رأس المال، وبذلك جمدت وخرجت من سوق الأسهم تمهيدًا لإعلان إفلاسها.
على الغرف التجارية، وعلى هيئة سوق المال قبل الحماس لتحويل المزيد من الشركات العائلية إلى شركات مدرجة في سوق الأسهم، سن قوانين أكثر صرامة لتنظيم التحويل الآمن والمستقر، وكشف كل الخسائر المتوقعة، أو المغطاة، وتنظيم آلية تحديد علاوة الإصدار، وكذلك إيجاد أنظمة أكثر صرامة تنظم عمل بيوت الاستشارة المالية، وتنظيم فترة الاحتفاظ بالأسهم بعد الطرح بالسوق لكل الأطراف وليس الملاك الرئيسيين، حتى لا يتحول تحويل الشركات العائلية، إلى مجرد وسيلة لتحقيق الثراء السريع لأقلية على حساب أغلبية.