الحراك الأردني يدخل عامه الثاني متجاوزًا الخطوط الحمراء

دخل الحراك الشبابي الأردني عامه الثاني تاركًا خلفه عامًا لن ينسى لدى الشارع الأردني باختلاف وجهات نظره بين مؤيد ومعارض أو حتى محايد. وأخذ الحراك في عامه الثاني طابعًا مختلفًا في التعامل مع القضايا الأساسية، حيث تجاوزت الشعارات الخطوط الحمراء وانتقلت في انتقاداتها من الحكومة والأجهزة الأمنية إلى الحكم برمته الأمر الذي دفع الأمن لشن حملة اعتقالات ضد من يرفع شعارات تتجاوز الخطوط الحمراء، ما أدى إلى احتقان إضافي لدى الشارع. مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي قال: «إن كلفة التعامل مع الاعتصامات والمسيرات والاحتجاجات خلال عام وصلت لأكثر من 28 مليون دينار». وأضاف في تقرير له: «إن الكلفة المنفقة على الفعاليات حدت من قدرات الأمن العام على توظيف وتجنيد أعداد يحتاجها فعليًا الجهاز مستثنيًا بعض الأعداد التي قامت الإدارة بتجنيدها لظروف قاهرة رغم العجز بموازنته». وأكد المجالي أن الأمن العام لن يغير من أسلوب التعامل مع حراك الشارع طالمًا استمر الحراك بمسؤولية وسلمية مؤكدًا قناعته أن الحراك لو أراد التحول لأساليب غير مسؤولة لقام بذلك منذ زمن. وشدد على أن الأمن سيستمر بحماية الحراكات ولن يستخدم القوة إلا في حال وجود إخلال بالأمن والقانون وبمستوى يناسب العنف أو الإخلال بالنظام، موضحًا أن الأمن العام تعامل سابقًا مع حالات استثنائية ولكنها أضحت مع مرور الوقت واجبات يومية لكثافة الفعاليات. ونوه إلى أن أكثر من أربعة آلاف فعالية حدثت بالشارع خلال عام لم يحصل فيها شغب باستثناء عدد منها لا يتجاوزأصابع اليد وهو دليل قاطع على سلمية الحراكات والفعاليات وتصرفهم بمسؤولية. وبين أن عدد الاعتصامات والمسيرات والإضرابات وغيرها من الفعاليات التي حدثت خلال العام الأول من عمر الحراك بلغ 1318 فعالية مشيدًا بجميع الحراكات سواء كانت من أقصى اليمن أو من أقصى اليسار. وقال: «إن الحل الأمني لن يحل أي مشكلة مؤكدًا أن الظروف تجبر الأمن العام على القيام بالواجب الأمني لأن السماح بتجاوز القانون والإضرار بالغير سيكون كارثيًا بحال تم التغاضي عنه لفترة طويلة مشيرًا إلى أن عدد الموقوفين نتيجة أحداث الطفيلة بلغ 25 موقوفًا».