الضبعان : السوق العقارية تحتاج إلى تمويل يحمي مصلحة المواطن

العمري : البنوك تدخل في إشكالية ضمان حقوقها

قال المستشار القانوني المحامي محمد الضبعان: إن وزارة المالية وفقت في اصدارخدمة من الانظمة التي ستعالج اشكاليات الاطراف ذات العلاقة من مقترضين و مقرضين مشيرا الى أن انظمة الرهن العقاري الخمس مركزة، حيث تشمل جميع المتطلبات و تحفظ الحقوق.
وأضاف الضبعان: نظام التمويل والرهن العقاري الذي أقره مجلس الوزراء يستهدف تكوين منظومة كاملة تدعم تملك المواطن السعودي للسكن بشكل قانوني
مبينا ان وجود مثل هذه الانظمة سيكون له ايجابيات كبيرة حيث سينعش سوق العقار بشكل واضح ، مشيرا الى ان هناك تخوفا من حدوث ازمة كالتي حدثت في امريكا بسبب سوء الاستخدام للانظمة وبالتالي يجب التأكد ان هناك خصوصا فيما يتعلق بالتقييم اي عدم حدوث زيادة في الاسعار الاصولية لتحقيق مصالح معينة مما قد يحقق مصالح اشخاص على الاقتصاد ، مؤكدا انه يجب على من يستفيد من هذا النظام ان يستخدمه وفق حاجته دون الدخول في متاهات تؤثر على الاقتصاد.
تمويل البنوك
من جانبه قال المحامي الدكتور محمد العمري : إنه لا يوجد في المملكة شركات تمويل عقارية بمفهومها الدقيق والمتخصص وانما التمويل يتم عن طريق البنوك، مشيرا الى ان البنوك تدخل في اشكالية من حيث ضمان حقوقها من خلال راتب الشخص المستفيد من التمويل او عن طريق ضمان العقار نفسه .
واكد المحامي العمري انه يجب ان يكون هناك وضوح في مظلة قانونية لهذا النظام من خلال المحاكم مبينا ان السوق يحتاج الى تمويل عقاري يحمي مصلحة المواطن ، وبين العمري ان من المتوقع ظهور اشكالية في توفير طلبات العملاء من تملك العقارات حيث ان البنوك لديها اشكالية في هذا الشأن خصوصا اذا كان الطلب متزايدا على تملك العقار وتنفيذ عمليات بمبالغ ضخمة جدا ، وقال: هناك اشكالية في تملك الاراضي خاصة ان هناك شحا في تملكها، مؤكدا انه من الضروري حلّها.
وحول وجود اشكالية في الرهن العقاري كالتي حدثت في امريكا، قال العمري: الاشكاليات قد تحدث وذلك اذا تم تجاوز الاجراءات من خلال التنافس بين الممولين من اجل كسب العملاء والدخول في تمويل بمبالغ ضخمة تتجاوز قدرة دخل العميل من إيجاد ازمة كبيرة، وبيّن أن من الايجابيات التي سيخلقها النظام هي زيادة تملك المواطنين للمسكن وتوفير فرص اكبر للتمويل من خلال الشركات التي سيتم انشاؤها للغرض ذاته وايضا فتح البنوك تمويلات بفرص اكبر وبفترة زمنية طويلة المدى.
وحّث العمري الجهات الحكومية المختصة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير بيئة عقارية جاذبة تضمن حقوق المقدم للخدمة وايضا العميل الذي سيستفيد منها وقال: انه من الضروري مراقبتها من خلال وضع ترتيبات الأزمة للحد من التلاعب فيها.