التثمين العادل للوحدات السكنية يجنب الرهن العقاري تداعيات الأزمات

أكد قانونيون على ضرورة أن يكون لهيئة التثمين العقاري تحرك ملموس، في ظل العمل بأنظمة الرهن العقاري التي أقرتها الدولة مؤخرًا، مطالبين بأن تخضع جميع الوحدات السكنية لتقييم عادل من قبل أطراف مستقلة؛ لمنع استغلال المواطنين أو الإضرار بالممولين على السواء.
وأوضحوا في حديث ل «المدينة» أن أنظمة الرهن العقاري ستقضي على الأزمة السكانية التي تعاني منها المملكة لكنها تستلزم صدور قرارات منظمة لافتين إلى أن الرهن العقاري لن يكون معتبرا إلا بعد تسجيله في سجلات كتابات العدل والمحاكم الشرعية على أن يوضح في هذه السجلات الجهة التي قامت بتقديم التمويل المالي.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة الدكتور إبراهيم الغصن أن التثمين العقاري يعد الخطوة الأولى لبناء الركيزة الأساسية في منظومة الرهن العقاري لمنع المبالغة في الأسعار لافتا إلى أن الخطأ في تثمين العقارات سيعقبه أخطاء أخرى كثيرة.
وقال الغصن ان من المتوقع أن يشارك في إحداث نظام الرهن العقاري كل من وزارة التجارة ووزارة العدل ورئاسة سوق المال لكن المحامي لا تهمه المشاركة في إحداث النظام أكثر من الاهتمام بان يكون النظام مطبقا وبشكل جيد.
وأشار الغصن إلى ضرورة أن تتحرك هيئة التثمين العقاري، حيث المفترض أن تكون جميع الوحدات السكنية خاضعة لتقييم من قبل أطراف مستقلة لمنع استغلال المواطنين أو الإضرار بالممولين من خلال التقييم بالطرق العادلة مشيرا إلى أن ضمان الدولة للممولين سيؤدي إلى منتجات إسكانية بأسعار عادلة بعيدا عن التغرير والمبالغة في الأسعار، ويوفر ذلك الضمان المالي للمصارف وشركات التمويل العقاري، متوقعا أن يتملك 90 في المائة من المواطنين مساكن خلال أقل من عشر سنوات.
وأوضح الغصن أن العديد من المنتجين والمطورين العقاريين لديهم أراض متاحة وتنقصهم السيولة، والقرارات ستسهم في توفير السيولة اللازمة للبدء في إنشاء الوحدات السكنية المناسبة والملائمة لذوي الدخل المحدود، لافتا إلى أن نظام مراقبة شركات التمويل ستكون بمثابة الحماية لجميع الأطراف، وهي مطلوبة، ولا تترك مجالا للتحايل أو الغلاء ورفع هامش الربح للشركات دون ضوابط، وهذه مسؤولية الدولة التي تحكمها من خلال قرارات مجلس الوزراء في هذا الجانب أمس، بهدف حماية جميع الأطراف، لأن الهدف من التشريعات هو إيجاد أرض خصبة للإسكان ليجد المواطن مسكنا ملائما بكل يسر وسهولة بآلية لا تحمّل المواطن أكثر من طاقته.
كما تضمن الشركات حقوقها المالية على المواطنين. ونبه الغصن إلى ضرورة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء والمساحات الشاسعة في المدن لأن فرض الرسوم حافز للإسهام بتلك الأراضي مع شركات التطوير العقاري، موضحا أن الأراضي البيضاء في المدن من الروافد الممتازة، لأن حجم تلك الأراضي يكفي ويزيد على حجم الطلب على مشروعات الإسكان في السوق السعودي. من جانبه قال المحامي الدكتور محمد العمري انه لا يوجد في المملكة شركات تمويل عقارية بمفهومها الدقيق والمتخصص وإنما التمويل يتم عن طريق البنوك مبينا أن السوق يحتاج إلى تمويل عقاري يحمي مصلحة المواطن.
وبين العمري أن من المتوقع ظهور إشكالية في توفير طلبات العملاء من تملك العقارات خصوصا إذا كان الطلب متزايدا على تملك العقار أو جرى تنفيذ عمليات بمبالغ ضخمة جدا، وقال ان هناك إشكالية أيضا في تملك الأراضي خصوصا أن هناك شحا في تملكها. وحول وجود إشكالية في الرهن العقاري كالتي حدثت في أمريكا قال العمري إن الإشكاليات قد تحدث وذلك إذا تم تجاوز الإجراءات من خلال التنافس بين الممولين من اجل كسب العملاء والدخول في تمويل بمبالغ ضخمة تتجاوز قدرة دخل العميل.
وحث العمري الجهات الحكومية المختصة على اتخاذ الترتيبات الأزمة لتوفير بيئة عقارية جاذبة تضمن حقوق المقدم للخدمة وأيضا العميل الذي سيستفيد منها وقال انه من الضروري مراقبتها من خلال وضع ترتيبات الأزمة للحد من التلاعب فيها. من جانبه قال المستشار القانوني المحامي محمد الضبعان إن وزارة المالية وفقت في إصدار خدمة من الأنظمة التي ستعالج إشكاليات الأطراف ذات العلاقة من مقترضين ومقرضين مشيرا إلى أن أنظمة الرهن العقاري الخمسة تشمل جميع المتطلبات من حيث حفظ الحقوق، وقال المحامي محمد الضبعان إن نظام التمويل والرهن العقاري الذي أقره مجلس الوزراء السعودي يستهدف تكوين منظومة كاملة تدعم تملك المواطن للسكن بشكل قانوني. وبين الضبعان انه لا شك أن وجود مثل هذه الأنظمة سيكون له ايجابيات كبيرة حيث سينعش سوق العقار بشكل واضح، مشيرا إلى أن هناك تخوفا من حدوث أزمة كالتي حدثت في أمريكا بسبب سوء الاستخدام للأنظمة وبالتالي يجب أن يفعل بشكل جدي لجان تقييم العقارات لعدم حدوث زيادة في الأسعار الأصولية دون اساس لها لتحقيق مصالح معينة مؤكدا انه يجب على من يستفيد من هذا النظام أن يستخدمه وفق حاجته دون الدخول في متاهات تؤثر في الاقتصاد.