العمري ل الشرق: أنظمة الرهن العقاري تساعد المواطنين على تملك المنازل بطريقة ميسرة

توقع نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة المدينة المنورة طلال العمري، أن تؤدي الأنظمة العقارية الجديدة إلى انتعاش السوق العقارية، تحسين نشاط العقار في المملكة ودفع البنوك إلى دعم المشروعات العقارية، والإسهام في حل المشكلة الإسكانية من خلال تشجيع المواطنين والمؤسسات وشركات التمويل العقاري على زيادة قاعدة التمويل العقاري. وقال في تصريح ل»الشرق» إن هذه الأنظمة ستسهم في حل مشكلة القدرة الشرائية كونها تمثل إطارا قانونيا ونظاميا للرهن والتمويل العقاري والإيجار التمويلي ما سيخلق بيئة تنافسية لشركات التمويل والتطوير العقاري، وهو ما يصب في مصلحة المواطن.
وطالب بتفعيل دور الغرف التجارية لتهيئة عدد من المثمنين العقاريين المعتمدين لديها، وتفعيل دور مراكز التثمين ومشاركتها في الندوات وورش العمل الخاصة بهذه الأنظمة. وتوقع العمري أن يساعد نظام الرهن العقاري المواطنين على تملك منازلهم بطريقة ميسرة بدلا من الاستمرار في دفع الإيجار دون تمكنهم من تملك الأصل، وسيسهل عليهم شراء المسكن المناسب بكل يسر وسهولة، وتطوير منظومة الاستثمار العقاري وتحويلها إلى صناعة تتمكن منها جميع الجهات ذات العلاقة سواء كانت بنوكا متخصصة في التمويل أو الشركات المهتمة بالتأجير، وكذلك المختصون في عمليات تطوير الاستثمارات العقارية من خلال بناء الوحدات السكنية.
ورأى العمري أن هذه الأنظمة الجديدة تمثل أحد الحلول لمشكلة الإسكان في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خاصة أسعار الأراضي، إذ إن معظم أفراد الشريحة المستهدفة يتحملون حاليا القروض الشخصية التي تستقطع جزءا من دخولهم وبالتالي لا يمكن أن يتحملوا قروضاً جديدة.
وأفاد أن الأنظمة الجديدة ستتيح لشركات التمويل وغيرها المجال للدخول للسوق العقارية وسط أجواء مريحة لحفظ حقوق جميع الأطراف ما سيؤدي إلى نمو متسارع في النشاط العقاري بعد التأكيد على أن هناك طرفا سيضمن الحقوق، وسيكون في مقدور المواطن تملك العقار المناسب له وفقا لهذه الأنظمة، كما أن القرار سيفتح المجال للجهات الأجنبية ويدعم قنوات تمويل الأفراد من البنوك التجارية من خلال نماذج معينة من العقود الموحدة ببنود واضحة.
وأشار العمري إلى أن النظام سيعمل على تنظيم السوق العقارية ويحفظ العلاقة بين الأطراف المختلفة في إطار قانوني بما يضمن حقوقهم، متوقعا أن تشهد السوق السعودية انتعاشا وفق ضوابط متطورة تتوافق مع قدرة ومكانة الاقتصاد السعودي، ودخول شركات جديدة للسوق ما يساهم في تنوع الخيارات أمام المواطنين، وينظم العلاقة بين قطاع التمويل والممولين بما يحقق المصلحة العامة.