مراجعة شروط التقسيط

للحوار بقية

بعد الخروج من دوامة رمضان الشرائية والمصروفات والعيديات، كشف تقرير لمؤسسة النقد عن ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية للربع الثاني من العام الجاري إلى 280 مليار ريال مقابل 250 ملياراً خلال الربع الأول، وأوضح التقرير أن التمويل العقاري ارتفع خلال هذه الفترة إلى 47.8 مليار ريال مقابل 31 ملياراً خلال الربع الأول. كما ارتفعت قروض السيارات إلى 54 مليار ريال مقابل 51 ملياراً وارتفعت القروض الشخصية إلى 175 مليار ريال مقابل 163 مليارا.
الأرقام مثيرة للقلق، 280 مليار ريال ديون، في ربع سنة، يعني لو سكان المملكة 28 مليوناً، وقسّمنا الدين بالتساوي، من أجل تقدير الحجم، يصبح كل مواطن مديونا فرضياً للبنوك بعشرة آلاف ريال، بالطبع تزيد وتنقص حسب القرض، ولو راتب الطبقة المتوسطة خمسة آلاف ريال يعني الموظف يحتاج راتبين إضافيين كل 3 أشهر ليعيش.
الاقتصاد في المعيشة، يحتاج إلى توعية وطنية، غير محدودة، فهذه مجرد قروض تجارية، غير ما يحصل عليه المواطن من أموال حافز، والضمان الاجتماعي، والاقتراض من صناديق الدولة، مثل بنك التنمية العقاري، وبنك التسليف، وصندوق تنمية الموارد، يعني بدون ضبط للمصروفات أموال الدنيا كلها لا تكفي لمصروفاتنا.
تظل القروض العقارية محدودة نسبياً مقارنة بغيرها، وهو أمر لا يشغلنا كثيراً، فسوف تتحسن عند نزول اللائحة التنفيذية لأنظمة الرهن العقاري، في مطلع العام الجديد، وعموماً القروض العقارية استثمار، على اعتبار أن العقار عين، فيه زيادة مطردة في السعر مع مرور الوقت.
مشكلتنا الحقيقية في حجم ديون السيارات والديون الشخصية، والشروط القاسية والمريرة التي يضعها كثير من البنوك وشركات التقسيط لاستغلال حاجة المواطن، بوضع نسب عالية أو ما يُسمَّى بالفوائد المركّبة، طوال فترة القرض بدون خصم على ما تم تسديده، وبذلك يصبح قرضنا بشروطه الشاذة عن كل العالم سيفاً مسلطاً، ويحاول آخرون استغلال هذه الحاجة بقرض آخر، أو سكين آخر.
وقد تم التصريح مؤخراً بأن معركة وزير التجارة القادمة ستكون مع شركات التقسيط، ومراجعة عقود التقسيط مع البنوك، وأنا أشد على يديه، وأتمنى له التوفيق في معركة سوف يكسبها بجدارة.
تويتر @mbalilah
mbalilah@oxfordea.com