الاعتذارات تتوالى وتشكيل الحكومة المصرية الجديدة يتعثر

مصادر الإخوان تتهم العسكر بعرقلة خطط مرسي لإدارة البلاد

يواجه رئيس الحكومة المصرية الجديد هشام قنديل مشكلات عدة في تشكيل الحكومة، بعد اعتذار عدد كبير من الشخصيات عن الانضمام إلى تلك الحكومة، مما أدى إلى تأجيل الإعلان عن تشكيلها لأيام قادمة. وكشف مصدر بحزب الحرية والعدالة «الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين» ل»المدينة» أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تشهد حاليًا «تعثرًا واضحًا» في ظل تردد بعض الشخصيات التي تم ترشيحها للحكومة، أو تراجع البعض الآخر عن اتفاقه مع الرئيس محمد مرسي للانضمام للحكومة، ورفض المصدر أن يحدد أسماء بعينها تراجعت عن قبول الانضمام للحكومة، إلا أنه أوضح أنها كثيرة حسب قوله وأن هناك عددًا كبيرًا من الذين اعتذروا من التيارات الإسلامية بسبب الاختلاف على الحقائب الوزارية، مرجحًا أن هناك شكوكًا تساور عدد من الشخصيات من أن الحكومة المقبلة ستكون «حكومة انتقالية» لفترة قصيرة، يعقبها تشكيل حكومة ذات أغلبية إخوانية، كما أن هناك شخصيات أخرى ترى أن «الصراع المكتوم» بين الرئيس والمجلس العسكري وتنازع الصلاحيات والخلافات القائمة بينهما يجعل من الصعب نجاح مهمة الحكومة في ظل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن الموقف العام أصبح حرجًا بالنسبة للرئيس مرسى في تعهده الذي أعلنه للقوى السياسية المصرية قبل انتخابه بحل المشكلات الموجودة في البلاد خلال 100 يوم.
وتوقع المصدر أن يكثف رئيس الحكومة الجديد مع رئيس الدولة من مشاوراته للإسراع بتشكيل الحكومة، وأن يوسع من دائرة هذه المشاورات من أجل استكمال التشكيل.
وحذر مسؤول الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة الحسين عبدالقادر من أن هناك مخططًا لإفشال الدكتور مرسى لإدارة البلاد، مشيرًا إلى أن المشاورات حول تشكيل الحكومة تسير بشكل معقد بسبب النظرة الضيقة لكل القوى السياسية، فضلا عن الحرب المعلنة ضد رئيس الدولة، وأضاف إن الرئيس مرسى ومؤسسة الرئاسة أكدت أكثر من مرة أنه «لا محاصصة» فى تشكيل الحكومة ولا حتى حزب الحرية والعدالة، فالكفاءة والخبرة الإدارية والقدرة على تولى الحقائب الوزارية هي المعيار الوحيد.
وقال عبدالقادر: إن هناك سيناريوهات يجري الإعداد لها تقوم على حل اللجنة التأسيسية ثم مؤسسة الرئاسة باستخدام المحكمة الدستورية العليا من خلال إبطال كل مؤسسات الدولة المنتخبة والشرعية حتى تحل الفوضى محل الاستقرار ونظل عشر سنوات تحت حكم العسكر، وأضاف أن المجلس العسكري سوف يطبق قاعدة «الدستور أولاً» التي تم الاستفتاء عليها منذ البداية، وبعدها إعادة انتخاب كل مؤسسات الدولة بما يتوافق مع رغباتهم،لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد محاولات ممنهجة للانقلاب على الشرعية الشعبية ومحاولة لعرقلة مسيرة الدكتور مرسى.
وفى نفس السياق بلغ عدد المرشحين الذين التقى بهم رئيس الوزراء المكلف حتى أمس ما يقرب من 15 مرشحًا، حيث اعتذر ما يقرب عن خمس شخصيات عن تولى أية حقيبة وزارية،وهناك توقعات باستمرار وزير السياحة منير فخري عبدالنور المستمر منذ حكومة عصام شرف السابقة، وكذلك وزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري،ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا الموجودة منذ نظام مبارك.
والتقى قنديل عددًا من الشخصيات المرشحة للمناصب الوزارية منهم 7 من أساتذة الهندسة بجامعتي القاهرة والزقازيق، واثنين من حزب الحرية والعدالة وواحد من حزب النور السلفي، وأحمد عبدالهادي، أحد أعضاء حملة محمد مرسي الرئاسية.