مؤسسة النقد تصدر قواعد خدمات الدفع المسبق عبر بطاقات إلكترونية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية»، وذلك ضمن خطتها الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين. وبينت أنه من المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين بها، بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغاً نقدياً ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت، مشيرةً إلى أنه يمكن استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات.
وذكرت أن الخدمة الجديدة توفر للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوفر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محلياً ودولياً. وأفادت مؤسسة النقد أن هذه المنتجات ستقدم مرونة عالية للعملاء وفي مختلف المجالات كتسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم، كما تمكن الطلبة من الحصول على بطاقات مرتبطة بالمؤسسات التعليمية التابعين لها، بالإضافة إلى توفير أدوات لرب الأسرة تسهل إدارة مصروفاته عبر إنشاء حسابات فرعية مرتبطة بحسابه وإصدار بطاقة لكل حساب، وبالتالي يتمكن من تحويل مبالغ لهذه الحسابات لاستخدامها من أفراد الأسرة. وأوضحت المؤسسة أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وفي مرحلة لاحقة تقديم الخدمة المقيدة (التي تتيح استخدام البطاقات لدى جهة معينة -خاصة أو عامة- مثل بطاقات النقل العام، بطاقات المحلات التجارية)، وكذلك الخدمة المحددة (التي تحصر استخدام بعض البطاقات في قطاعات محددة مثل بطاقات محطات الوقود).