شركات حج تطالب بالتحقيق في عدم الالتزام بآلية تأجير أبراج منى

حاتم قاضي يؤكد ورود شكاوى متبادلة وحرص الوزارة على مصلحة الأطراف

طالب أرباب عدد من شركات حجاج الداخل بتشكيل لجنة من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة للتحقيق في اسباب عدم الالتزام بآلية تخصيص ابراج منى السكنية الستة لضمان العدالة والشفافية وتحقيق أعلى سعر للجهات المعنية. من جهته قال وكيل وزارة الحج الناطق الاعلامي للوزارة حاتم قاضي -المتواجد خارج المملكة- هذا الملف يحمل العديد من الشكاوى المتبادلة والوزارة حريصة على حفظ الحقوق وقد عقدت عدة اجتماعات مع كل الاطراف لمناقشته للخروج بحلول ترضي جميع الاطراف وتحقق المصلحة العامة.
في البداية زعم محمد المالكي رئيس مجلس ادارة شركة باب السلام أن الشركة المسوقة للابراج السكنية ليس لديها آلية محددة لتخصيص الابراج، وانما تعتمد على مجموعة شركات متعاقدة معها مشيرا الى انه بامكانه التقدم لتأجير الابراج ودفع السعر الاعلى اذا خضع التعاقد للمزايدة.
وقال: صدر تعميم من وزارة الحج في شهر ذي الحجة من العام الماضي بشأن الآلية الجديدة الخاصة بتأجير الابراج للعمل به اعتبارا من موسم حج هذا العام 1433ه، ويقضي بطرح الفرصة للتعاقد مع الشركات المرخص لها بخدمة 2500 حاج فأكثر، وفي حال عدم تقدم العدد الكافي فيسمح للشركات المرخص لها بعدد اقل شرط ألا تزيد الطاقة الاستيعابية للبرج عن العدد المرخص لها بخدمته نظاما وبحيث يتم الاستئجار من قبل شركة واحدة فقط ولا يسمح لها بتشكيل أي تحالف أو عقد أي صيغة للاندماج لتأجير البرج.
وتضمن ايضا ان تتولى وزارة الحج الاعلان عن فتح باب قبول طلبات الاستئجار للابراج من قبل الشركات بعد موسم حج 1432ه مباشرة على الا تتجاوز مدة التقديم شهرا واحدا.
واضاف: استبشرنا بهذه الآلية التي أكد عليها وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحجاج سهل صبان، الذي قال في تعميم موجه الى مستأجري الابراج في جمادي الثاني الماضي: (نأمل فسخ العقود التي ابرمتموها مع شركة منى العقارية، والتي لم تعتمدها الوزارة لتعارضها مع الآلية الجديدة واشعارنا بما يؤكد فسخ تلك العقود فورا حتى تتم الاستفادة من الابراج السكنية بمشعر منى وفق الانظمة والتعليمات وآلية التخصيص المعتمدة لذلك)، لكن كانت الصدمة عندما وصلنا تعميم يشير الى انه سيتم تأجير البرج الرابع فقط لموسم حج هذا العام 1433ه فأين بقية الابراج ولم لم تطبق الشركة العقارية الالية الجديدة ؟. وزعم ان الشركات المستأجرة للابراج اقل من شركاتنا في درجات التقويم اضافة الى انها جمعت بين الخدمة في الابراج والمخميات رغم منع الوزارة لذلك. وقال إن أي استثمار حكومي ينبغي أن يطرح على الجميع وفق آلية تحقق العدالة والشفافية. وتطرق المالكي لنظام الاستئجار وموعد ابرام العقود وما صاحب ذلك من مخالفة حسب زعمه، وقال المادة الثانية من عقد أبراج منى العقارية تقول: إن مدة العقد تبدأ من 1/12/1433ه حتى 25/12/1433ه وفي حالة طرح البرج للتأجير (أي بعد انتهاء المدة الحالية) تكون الأولوية للمستأجر وفق الشروط التي يضعها المؤجر، وهذا يعني أن إبرام العقود يكون بعد الموسم فكيف تم توقيع احد العقود لموسم حج 1433 بتاريخ 7/10/1432ه علما بأن أول دفعة مالية تكون في تاريخ 1/6/1433ه .
وناشد مدير شركة المسار العمراني هاني عودة الحربي الجهات المعنية بايجاد آلية واضحة لتخصيص الأبراج السكنية بمنى وفق مفاضلة عادلة. وقال إن شركته حاصلة في آخر تقدير أداء على 99 درجة من 100 وبالتالي له الحق في الدخول في أي مزايدة أو مفاضلة على الأبراج ولكن للأسف لم نر أي مفاضلة.
من جهته أكد مدير أبراج منى السكنية أن هذه الشكوى من اختصاص وزارة الحج.