المبطي والشويعر: «نظام الرهن» سيحرك قطاع العقار لتلبية حاجة السوق ل200 ألف وحدة سنويًا

اعتبر مسؤولون عقاريون ان أنظمة الإيجار التمويلي، والرهن العقاري، والتمويل العقاري التي اقرها مجلس الوزراء نقطة الانطلاقة للسوق العقارية، ودعما كبيرا تقدمه القيادة الرشيدة للمتعاملين في القطاع الحيوي من مواطنين ومستثمرين ومؤسسات مالية لتلبية حاجة السوق التي تتراوح ما بين 164 ألفا و200 ألف وحدة سكنية سنويًا.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن القطاع الخاص السعودي ظل يترقب بكثير من الاهتمام صدور هذه الأنظمة المحفزة والمشجعة للمستثمرين والمطورين العقاريين التي كانت احد أهم مطالب العقاريين بالمملكة على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أن صدور الموافقة الكريمة على هذه الأنظمة العقارية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بأمر هذا القطاع الحيوي المرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة المواطنين من خلال المساكن، وبحركة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وقال المهندس المبطي إن الأنظمة الجديدة ستقلل حجم الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات العقارية، لافتا النظر إلى ان التقديرات تشير إلى أنه لتلبية هذا الطلب يتطلب الأمر بناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويًا كما أنه لتلبية الطلب على السكن حتى عام 2020م يتطلب إنشاء 2,62 مليون وحدة سكنية يضاف إليها اعتماد الدولة إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة وستوفر هذه الأنظمة البيئة الملائمة لنشاط التمويل العقاري والضمانات اللازمة لهذا النشاط.
ونوه المهندس المبطي الى أهمية أنظمة الإيجار التمويلي، والرهن العقاري، والتمويل العقاري بالنسبة للمملكة لكون القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا بالمملكة ومحركًا لعدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مبينا أن النمو السكاني المتزايد وتزايد الطلب على العقارات لمختلف الأغراض مع تطور الحياة الاقتصادية وازدهار الحركة التجارية تعد كلها مؤشرات جيدة تعزز أهمية هذه الأنظمة وترفع في نفس الوقت سقف التوقعات لمستقبل أفضل لهذا القطاع.
وتوقع رئيس مجلس الغرف السعودية أن تدفع هذه الأنظمة الجديدة بمزيد من الاستثمارات للسوق العقارية التي تعد في الأصل جاذبة كما ستحل مشكلة ضعف التمويل العقاري المقدم من البنوك بعدما توفر غطاء تشريعيا لعملية التمويل العقاري وتحفز المؤسسات المالية على تقديم المزيد من قروض التمويل العقاري مما سينعش حركة الإنشاء والعمران وسيستفيد في الأخير من هذه الأنظمة الشركات العقارية والمواطن من ناحية تطوير مشروعات سكنية بأسعار عادلة وحلول متنوعة خاصة مع ارتفاع معدل السكان بالمملكة 60% منهم فئة الشباب الذين هم في سن الزواج وبحاجة للمسكن كما سيزيد من عملية تملك المساكن بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
من جانبه اوضح حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بجدة أن قرار الموافقة على نظام الرهن العقاري من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعد خطوة ايجابية ونقلة نوعية لحياة المواطن خاصةً ذوي الدخل المحدود من الراغبين في سكن منذُ وقت طويل, بعد ان حالت ظروفهم المالية في توفير السكن المناسب, لافتا الى ان هذا القرار الحكيم سيرفع المعاناة عن هؤلاء المواطنين.
واشار الشويعر الى ان هذا القرار سيحرك سوق البناء والنشاط العقاري والصناعي في المملكة كما انه سيخفف العبء على صندوق التنمية العقاري, ويخفف من عدد المتقدمين الذين وصلت أعدادهم الى حد كبير جدًا, لافتا الى ان اثره الاكبر سيتركز في فك احتكار البنوك لعمليات التمويل التي استحوذت على النصيب الأكبر منها خلال الفترة الماضية بفوائد كبيرة جدًا يكون ضحيتها المواطن البسيط.
واشار الشويعر الى ان قرار الرهن العقاري طبق منذُ فترة طويلة في الكثير من الدول المجاورة وحقق نتائج جيده لهم, وقرار تطبيقه الآن في المملكة سينهي معاناة المواطن وسيحقق التنمية المتوازنة بين مناطق ومحافظات المملكة.
وعن اسعار الاراضي هل سيصاحبها ارتفاع, قال: انا لا أعتقد ان يكون هناك ارتفاع يذكر واتوقع ان يكون استقرارا وتوازنا.