توقعات بتراجع أسعار أراضي المخططات والإيجارات 40% نهاية العام

بعد الإجراءات التنموية التي أطلقتها الدولة

توقع عقاريون أن تسهم المشروعات الإسكانية لوزارة الإسكان وقروض صندوق التنمية العقاري بشكل كبير في انخفاض أسعار المخططات والأراضي والإيجارات. مشيرين إلى أن الأسعار الحالية والتي تجاوزت إمكانيات أكثر من 70% من المواطنين لن تستمر طويلًا في ظل التطورات المتوقع حدوثها، خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عدد من المشروعات القائمة لعدد من الشركات العقارية والبنوك.
وأشاروا في حديث ل «المدينة« أن الانخفاضات ستبدأ بالمخططات الواقعة خارج النطاق العمراني إلى ما يقارب 40 في المائة خلال فترة التصحيح التي يمر بها السوق والمتوقع أن تستمر حتى نهاية العام الجاري. في حين سيظهر انخفاض أسعار الإيجارات داخل المدينة مع بداية اتمام المشروعات العقارية القائمة وفي مقدمتها مشروعات وزارة الإسكان وقروض صندوق التنمية العقاري والمشروعات الإسكانية العديدة الخاصة بتحالفات البنوك والشركات العقارية مشيرين إلى أن تلك المتغيرات ستعيد للسوق العقاري توازنه بعد أن يغادره السماسرة والمضاربون الذين كانوا سببا في وصول الأسعار إلى ما وصلت إليه من ارتفاعات فاقت كل التوقعات.
واوضح العقاري احمد الزهراني أن السوق العقاري حاليا يمر بفترة انتقالية ومرحلة تصحيح للأسعار بعد أن سجلت خلال الفترة الماضية ارتفاعات جنونية لم يسبق وان شهدتها اي من اسواق المملكة العقارية في الكثير من المدن.. وقال: ما لحق بالسوق العقاري من ارتفاعات في أسعار المخططات وباقي العقارات كان نتيجة لدخول السوق سماسرة ومنتفعون ومضاربون عملوا على تحقيق مصالحهم الخاصة دون النظر لمصلحة السوق او بعض الطبقات ومثل هذا يعود إلى غياب الانظمة وعدم تحديد الأسعار. وتابع يقول: الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار المخططات وأسعار الايجارات وسوف تساهم المشروعات الاسكانية التي اقرها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين في استقرار السوق وانتعاشته من جديد.
وفي الجانب الاخر بين عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن السوق العقاري يمر حاليا بفترة تصحيح للأسعار وهو أمر صحي بحيث يكون بمقدورها أن تستعيد عافيتها ومصداقيتها من خلال توازن الأسعار.. مبينا أن الانخفاضات المتوقعة خلال الفترة المقبلة ستطال المخططات المنتشرة خارج النطاق العمراني حيث من المتوقع أن تسجل انخفاضا كبيرا يتجاوز 40 في المائة خلال هذا العام مع استمرار الركود العقاري لنهاية العام الجاري.
وارجع الاحمري ارتفاع الاراضي ووصولها إلى ارقام خيالية إلى دخول السماسرة والمضاربين وبعض الوافدة إلى السوق والعمل على بيع وشراء الاراضي البيضاء واراضي المنح الامر الذي جعل من قطعة الارض تتداول بين العديد من المشترين إلى أن زادت الأسعار واصبحت غير مقبولة. مبينا أن الركود العقاري الحاصل خلال هذه الفترة هو نتيجة لوصول الأسعار إلى ارقام بات من الصعب التعاطي معها. لذلك فان ما يشهده السوق من ركود هو بداية النهاية لتلك الأسعار التضخمية.
وتوقع الاحمري استمرار ارتفاع العقارات داخل النطاق العمراني إلى زيادة الاقبال على الوحدات السكنية في ظل نزع العديد من الملكيات الواقعة على مشروع قطار الحرمين إلى جانب العقارات المنزوعة لمصلحة مشروعات السيول وغيرها من العقارات المنزوعة في مكة المكرمة والتي ادت إلى نزوح الكثير من اهالي مكة لمدينة جدة.
وابدى عدد من المواطنين استغرابهم من استمرار ارتفاع أسعار العقار والايجارات على الرغم من قيام العديد من المشروعات الاستثمارية والعمائر السكنية في العديد من احياء جدة وفي مواقع متقاربة ولكنها ورغم ذلك الا انها لا تزال الأسعار مرتفعة.. وطالب المواطن ابراهيم البهكلي وزارة الاسكان والجهات المعنية بالسوق العقاري بضبط الأسعار وتوحيد العقود ومراقبة السوق والتشهير وتغريم كل المتلاعبين بالأسعار وفي مقدمتهم المضاربين والسماسرة.
واكد المواطن احمد عبدالواحد أن السوق العقاري في جدة هو الوحيد الذي يشهد ارتفاعات تضخمية في أسعارة وهذا نتيجة لغياب الرقابة وترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب لدخول السوق..