رسلان: عام قابل للتمديد لاستعادة وثيقة السلمي واستحضار “تركيا ما قبل أردوغان" السقا: عودة مرتبكة إلى نقطة الصفر للإجهاز على ما أنجز من دولة المؤسسات سيف عبدالفتاح: مصر في مرحلة حصار.. وحل المؤسسات الشرعية عبر بوابة القضاء الشافعي: مرحلة مفتوحة النهايات تفسر مقولة النظام السابق..“ أنا أو الفوضى" تتجه المرحلة الانتقالية السياسية في مصر الى مزيد من التعقيد ومزيد من الارتباك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان المصرى، ما أعاد مسارات المرحلة الى نقطة «الصفر» حسب رد فعل القوى السياسية ورموز القانون الدستوري في مصر، وكان للمرحلة الانتقالية أن تضع أوزارها اليوم الخميس بإعلان اسم الرئيس الفائز حسب الجدول الزمني المقرر لها من الناحية الفنية مسبقا، لكن حل مجلس الشعب أعاد سلطة التشريع مجددا الى مجلس عسكري كان من المفترض ان يعود الى ثكناته فور انتخاب الرئيس، وزادت البنود الواردة في الإعلان الدستوري «المكمل» من «الارتباك» في المرحلة الانتقالية وفرض «تمديد» الانتقالية لمدد يصعب التكهن بمداها الزمني وجعلها مفتوحة حيث اشترط لتسليم السلطة انتخاب مجلس شعب جديد عقب الانتهاء من الدستور الجديد، الذي وضع له «سقفا» زمنيا مقداره ثلاثة اشهر من تشكيل الجمعية التأسيسية المثيرة بدورها للجدل، مما يزيد من قسوة المرحلة الانتقالية بما تفرزه من آثار سلبية على جميع قطاعات الدولة وعلى حياة المواطن المصرى، فيما يتراجع احتياطي النقد الأجنبي المصري وتواصل البورصة المصرية نزيف الخسائر. مرحلة انتقال مرتبكة رئيس تحرير التقرير الاستراتيجي العربي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام الدكتور هاني رسلان، حدد ملامح المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر قائلا: أعتقد أن مصر الآن فى مفترق طرق وأن المرحلة الانتقالية مرشحة لمزيد من الارتباك والتخبط نظرًا لأن نهاياتها باتت غير واضحة المعالم وغير محددة التوقيت بشكل قاطع وباتت اشبه بالافلام مفتوحة النهايات «وهي تقبل كل الاحتمالات، وقال رسلان: «المرحلة الانتقالية في اعتقادي من المرجح ان تمتد من 6 اشهر الى 8 اشهر على الاقل ولن تكتب نهاية المرحلة الانتقالية قبل نهاية العام»، مشيرًا الى ان تمديد المرحلة الانتقالية يأتي من خلال عملية حسابية بسيطة لبنود الاعلان المكمل الذي حدد فترة ثلاثة اشهر للجمعية التأسيسية لتقديم الدستور المقترح وثلاثة اشهر للاستفتاء عليه ثم شهرين لاجراء الانتخابات البرلمانية وبحساب كل هذه التواريخ نجد ان المرحلة الانتقالية لن تنتهي قبل نهاية العام. وقال رسلان: إن بعض بنود الإعلان المكمل زادت من ارتباك المرحلة مثل احتكار المجلس العسكري للسلطة التشريعية وقد يبدو هذا مقبولا في غياب مجلس الشعب، ولكن العنصر الجديد أضاف مواد وضعها المجلس العسكري للاحتياط لنفسه مثل منح نفسه الحق في الاعتراض على الدستور، وايضا المواد الواردة فيما جاء تحت عنوان «ما سبق من تواتر الدساتيرالمصرية» وهي تعني ان ميزانية الجيش تبقى رقمًا «مغلق « ولاتناقش في البرلمان كما كان يطالب به معظم التيارات السياسية بعد ثورة 25 يناير، وان مثل هذا الامر سبق ان حاول المجلس العسكري ان ينفذه فى وثيقة السلمي التي تم اجهاضها بمليونية في التحرير ولكن المجلس العسكري تحين الفرصة بعد حل البرلمان وكرس ما تم رفضه في «وثيقة السلمي»، وقال رسلان: إن هذا الوضع يشير الى رغبة المجلس العسكري فى استحضار الحالة التركية قبل اردوغان والتي كان للمؤسسة العسكرية دور مسيطر خلالها على السياسة التركية. وأوضح رسلان أن مسلك المجلس العسكري فى سعيه لتكريس سلطته، يرجع بصفة اساسية الى رغبته في حماية المكتسبات التى حققها الجيش فى الفترة السابقة، وايضا بما يعود الى فهمه بأنه يسعى من خلال هذه الاجراءات الى الحفاظ على «مدنية الدولة « بعد اقتراب جماعة الاخوان من مؤسسة الرئاسة، وان المجلس العسكري يسعى الى السماح للاخوان بممارسة العمل السياسي ولكن دون الوصول الى نواة الدولة «الصلبة» وهي المؤسسة العسكرية. وعن انعكاسات «تمديد» المرحلة الانتقالية، قال رسلان: إن التمديد يعني المزيد من التدهور الاقتصادي ومزيد من الاحتجاجات الشعبية وربما تزيد في المرحلة القادمة، انطلاقا من سقف المطالب المتصاعد من الجماهير وضخامة الوعود الرئاسية في مرحلة الدعاية الانتخابية، وأن هذا سوف يقابل بواقع اقتصادي هزيل لا يساعد على تحقيق كل ما سبق من وعود انتخابية، وان الاستمرار في التدهور خاصة في البعدين الاقتصادي والامني ربما يقود الى ثورة على الرئيس المنتخب وعلى المجلس العسكري السقا: عدنا إلى المربع صفر وقال أستاذ القانون ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في البرلمان «المنحل» الدكتور محمود السقا أن الوضع السياسي المصري «مرتبك» منذ قيام الثورة، وزادت الاحكام القضائية والاعلان الدستورى المكمل من حالة الارتباك وجعل من مصر نموذجا غير مسبوق فى العالم من حيث الارتباك، مضيفا ان الاحداث الاخيرة أعادت مصر الى نقطة «الصفر» ومحت كل ما تم إنجازه من اعمال تشريعية والانتقال الى دولة المؤسسات على مدار الاشهر الماضية. مقولة مبارك: أنا أو الفوضى!! وقال رئيس محكمة الاستئناف المستشار وليد الشافعى ان ما يجري في المرحلة الانتقالية التي لا توجد مؤشرات لنهايتها هو التفسير الحرفي لمقولة الرئيس السابق حسني مبارك «إما أنا أو الفوضى». وقال استاذ العلوم السياسية الدكتور سيف عبدالفتاح ان المرحلة الانتقالية باتت شديدة الارتباك وشديدة الغموض وباتت محكومة بقاعدة «خطوة للامام وخطوات للخلف» وبلغة العسكر «للخلف در»، وان هذا يتم عن «عمد» حيث اننا نجد قانون الانتخابات وهو صناعة المجلس العسكري وبسببه حكم ببطلان مجلس الشعب وحله وان هذا قرار المجلس ايضا، الذي انتقل من حارس للثورة الى حارس على الثورة ويتحكم في ايقاعها ويحدد مساراتها ويقف حجر عثرة امام تحقيق الثورة لأهدافها.
