بات تسديد المخالفة المرورية شبحا مزعجا يلاحق سائقي السيارات خوفا من مضاعفتها أو رفعها للحد الأعلى وتراكمها حيث لا تضع المديرية العامة للمرور سقفا لهذه المخالفات وقد تصل إلى مبالغ خيالية . " المدينة " ناقشت قضية الغرامات المالية ، وتحدثت لطرفي القضية (المواطن ، المرور) حيث التقت بعدد من سائقي السيارات من المواطنين السعوديين أصحاب العائلات تتفاوت غراماتهم المالية بين 20 و40 ألف ريال ،وتصل أحيانا إلى 100الف ريال تقريبا وهى مبالغ فوق طاقة الكثير منهم . وقال نشأت عبدالهادي :" علي من الغرامات المالية 42 ألف ريال تماما وهي منذ ثمان سنوات وحتى اللحظة أنا عاجز عن سدادها تماما خصوصا بعد مضاعفتها لتصبح على هذا النحو علما بأنها لم تكن كذلك ،ولازالت المخالفات مستمرة لعدم تجديدي رخصة القيادة ..والسؤال كيف لي أن أجددها وهم يضعون تسديد المخالفات كاشتراط أساسي ؟..فمن أين لي ها المبلغ؟ وأنا لا أملك سوى هذه السيارة التي أعمل عليها وأحصل منها على ما اكفي به نفسي وأبنائي؟ " مطالبا المسئولين أن بإنهاء معاناة من عليهم غرامات بتيسير طريقة السداد أو إسقاطها عنهم وإيقاف مسلسل المخالفات. أما خالد بن سفر الحربي فقد مني بالرقم الصعب كون مخالفاته تكاد تصل إلى 100 ألف ريال ،وتحديدا 97 ألف ريال وهو مطالب بسدادها حاليا ، ويضيف :" أقسم بالله لدي أطفال أسعى لتوفير العيش الكريم لهم وأعمل طوال اليوم وعلى مدار العام فلا أعرف الراحة أو الاستقرار و حاولت مليا مراجعة إدارة المرور بمحافظة جدة للوصول لحل لهذه المخالفات ففوجئت بأن لديهم خيارين إما الدفع أو السجن !! أما حنتوش المطيري وهو أحد المسنين فذكر بأنه لم يحصل على مخالفات طوال حياته في إشارة منه إلى انضباطه والتزامه بسلوكيات القيادة إلا أنه مع بدء تطبيق نظام "ساهر" المروري بدأ مسلسل المخالفات معه لتصل إلى 20,000 ريال في فترة وجيزة . ويعزي المطيري ذلك إلى تعمد وضع الكاميرات وسيارات ساهر بأماكن خفية لاصطياد قائدي السيارات وتسجيل مخالفات ضدهم ، ومن ثم مضاعفة المبالغ عليهم وذلك لجباية الأموال فقط وأضاف:" حاولت كثيرا الإيفاء بهذه المخالفات وسدادها والرجوع إلى السجل الناصع مروريا إلا أنني لا أحصل على أكثر من 200ريال فى اليوم ..فكيف لي ان اصرف على أبنائي وأسدد غرامات ساهر المتواصلة ". وطالب ولاة الأمر حفظهم الله تعالى ومسؤولي المرور وكل من يعنى بالأمر ان يعيد النظر فى نظام المخالفات المرورية . "المدينة " تحدثت لمدير إدارة مرور جدة العميد محمد بن حسن القحطاني ونقلت معاناة أصحاب المخالفات المرورية وسألت عما إذا كان هناك سقفا للمخالفات أو إجراءات معين كتجزئة المخالفات حال وصولها لحد معين فأفاد بأن الغرامات المالية وضعت لردع المخالفين عن السلوكيات الخاطئة في القيادة بواقع مبلغ معين لكل مخالفة كتجاوز السرعة القانونية أو قطع الإشارة المرورية وهى ترفع إلى الحد الأعلى في حال عدم تسديدها خلال شهر من تاريخ المخالفة لمرة واحدة فقط رافضا وصف "المضاعفة " . وأشار إلى أن المخالفات لا تضاعف وإنما ترفع للحد الأعلى كنوع من العقوبة ولحث المخالفين على السداد ،وأضاف القحطاني : "أصحاب هذه المبالغ والمماطلين بالسداد يعتبرون أصحاب سجلات خطيرة ويؤثرون على السلامة العامة لذا يتم إحضارهم من قبل هيئة الفصل في المخالفات المرورية وقد يتم إيقافهم وحجز المركبة " مشيرا إلى أن جهاز مرور جدة على سبيل المثال جهاز تنفيذي وليس جهازا تشريعيا وهو يعمل بنظام المديرية العامة للمرور وليس بيده تجزئة المخالفات أو إسقاطها .
