بدأت في جنيف اليوم الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التي طالبت 60 دولة بعقدها حول التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا إلى جانب مناقشة مذبحة الحولة التي راح ضحيتها أكثر من مئة شخص ومئات المصابين. ويصّوت مجلس حقوق الإنسان في ختام الجلسة على مشروع قرار حصلت "واس" على نسخة منه يدين بأشد العبارات الاستخدام المفرط للقوة ضد السكان المدنيين والذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والتزامات سوريا بموجب قراري مجلس الأمن رقم 2042 و2043 للعام الجاري بوقف العنف بكل أشكاله بما في ذلك وقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية. ويدين مشروع القرار أيضا قتل 49 طفلا تحت سن العاشرة، كما يدين مذبحة الحولة التي تمت في إطار انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في سوريا، ومواصلة الاعتقال التعسفي، ومنع دخول الصحفيين ووسائل الإعلام إلى سوريا وحرمان الشعب السوري من الحق في التجمع السلمي. كما يدين مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان فشل السلطات السورية المتواصل في حماية الشعب السوري وتمتعه بحقوق الإنسان. وطالب مشروع القرار السلطات السورية بالوقف الفوري لكل أشكال العنف وكل انتهاكات حقوق الإنسان وتحمل مسئولياتها في حماية الشعب السوري, كما يطالب السلطات السورية بالسماح لآليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بالقيام بعملها ودخول الأراضي السورية وحرية الحركة داخلها, إلى جانب ضرورة محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد. كما يطالب مشروع القرار لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان بالبدء الفوري في تحقيق شامل ومحايد طبقا للمعايير الدولية حول أحداث الحولة ، وتحديد المسئولين عن الفظائع التي ارتكبت فيها ، وتقديمهم للمحاكمة ، وتقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين ، وطالب السلطات السورية بالتعاون مع اللجنة الدولية للتحقيق للقيام بعملها وكذلك طالب الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بدعم اللجنة للقيام بمهمتها. ويطالب مشروع القرار كذلك الحكومة السورية بضمان دخول المنظمات الإنسانية لكافة المدن السورية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وتأمين سلامة أفراد هذه المنظمات. ودعا مشروع القرار المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لتقديم تقرير حول الأزمة السورية للدورة ال20 لمجلس حقوق الإنسان.
