الجامعة العربية تحض مجلس الأمن بالتحرك لوقف العنف في سورية

الشورى المصري يندد بالمذبحة ويصفها بأنها جريمة ضد الإنسانية

ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتحرك السريع من أجل وقف جميع أعمال العنف الدائرة حالياً في سورية، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، بما في ذلك زيادة عدد المراقبين الدوليين ومنحهم الصلاحيات الضرورية لوضع حد للانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب في سورية.
وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس إن العربي يواصل اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف المعنية بتطورات الوضع المتدهور في سوريا في ضوء التصعيد الخطير في أعمال العنف والقتل ووقوع المجزرة المؤلمة في منطقة الحولة في ريف حمص، وما يتردد عن وقوع مجزرة أخرى مساء أمس في منطقة حماه. وأوضح البيان أن الأمين العام أجرى لهذا الغرض عدة اتصالات هاتفية مع السيد بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة والسيد كوفى أنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية لتدارس الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل وقف هذا التصعيد الخطير في أعمال العنف.
كما وجه الأمين العام رسائل في هذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ووزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس ووزير خارجية تركيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكد فيها على أن التمادي في ارتكاب تلك الانتهاكات والجرائم في حق الشعب السوري يمثل خرقا صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولما التزمت به الحكومة السورية من تعهدات بموجب خطة النقاط الست التي أقرها مجلس الأمن بقراريه 2042 و 2043 (2012).
من ناحية أخرى، ندد مجلس الشورى المصري بشدة بالمذبحة غير الإنسانية التي في بلدة الحولة.. وقال المجلس في بيان أمس إنه تابع بقلق واستهجان بالغين المذبحة غير الإنسانية، وحمل النظام السوري المسئولية عنها سياسيا وأمنيا، إما بالتورط فيها أو غض الطرف عن المتورطين فى ارتكابها.
ولفت البيان إلى أن المواطنين السوريين الأبرياء الذين يطالبون بمطالب مشروعة وعادلة، ولا يجب أن تجابه هذه المطالب بالمجازر التي يتم ارتكابها، ففي النهاية ستنتصر إرادة الشعوب ولن يثنيها الترويع والترهيب عن تحقيق ما تتطلع إليه.
وطالب المجلس جامعة الدول العربية باتخاذ ما من شأنه الوقف الفوري للمجازر بحق الشعب الشورى، وأهاب بجميع القوى العالمية والإقليمية والمنظمات الدولية المعنية وفي مقدمتها الجامعة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والإغاثة تحمل مسئولياتها تجاه وقف هذه المجازر.