رئيس في القفص.. وأزمة في الصندوق

مصر في خطر وعلى نواب البرلمان المصري أن يستوعبوا تلك الحقيقة، فبدون مصر لن يجدوا لمقاعدهم مكانًا حتى في الفضاء الخارجي

هل تتأثر نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المصرية، بما قد يصدر غدًا عن محكمة الجنايات من أحكام بحق الرئيس المصري السابق حسني مبارك وابنيه؟.. وهل ثمة علاقة بين قرار النائب العام بإحالة نجلي الرئيس السابق وسبعة آخرين إلى محكمة الجنايات في قضية أخرى، أهم شأناً من سابقتها، بتهمة التلاعب في أموال البورصة المصرية، والاستيلاء على أكثر من مليارين وواحد وخمسين مليون جنيه مصري، وبين معركة انتخابات الرئاسة التي عكست في جولتها الثانية استقطاباً حادًا، بين جماعة الإخوان المسلمين ومرشحها محمد مرسي، وبين جماعات النظام القديم ومرشحها الفريق أحمد شفيق؟!
أسئلة يثيرها تزامن الوقائع أو تتابعها، مع بدء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، وكذلك تحرّضنا عليها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي حملت إلى الإعادة كلا من مرشح «الدولة العميقة» الفريق أحمد شفيق، ومرشح «الدولة الموازية» الدكتور محمد مرسي.
الحديث عن المحاكمات كمؤثرات خارجية على حملة الانتخابات الرئاسية، تستدعيه في الحقيقة، نتائج المرحلة الأولى، التي قد يرى متشائمون أنها تعني نهاية الثورة، والعودة إلى الشكل الكلاسيكي للصراع السياسي في مصر بين جماعة الإخوان «المحظورة» وبين حزب الحكومة أيًا كان اسمه على مدى ستين عامًا. وقد يكون مع المتشائمين بعض الحق، فالصراع السياسي بعد الثورة انتهى إلى مواجهة تقليدية بين خصمين تقليديين لا يحمل أيًا منهما مهما ادعى لا فكر الثورة ولا روحها ولا تطلعات من قاموا بها.
السباق الرئاسي بين مؤيدي جماعة دينية كانت محظورة، وبين أنصار حزب منحل يؤوي أنصار النظام السابق، هو عنوان لمأزق الثورة المصرية، عكسته وعبّرت عنه بجلاء حيرة الناخب المصري أمام مرشحين اثنين للرئاسة لا يريد أيًا منهما، الأمر الذي يثير المخاوف والقلق ليس على من سيكون في قصر الرئاسة ولكن على ما إذا كانت مصر قادرة على حماية كيان الدولة وروح الثورة التي سقط من أجلها الآلاف.. استأذنكم في طرح تصور مبدئي، لا ينشغل بمن سيصوت له المصريون، ولكن بما سينحازون إليه من قيم أو يحرصون على إنجازه من تحولات.
دعونا ننطلق أولًا من أهمية احترام النتائج التي أتى بها صندوق الاقتراع، مهما كانت غير مرضية أو حتى مستفزة لمشاعر البعض وغير معبرة عن مصالحهم.
ثم دعونا ثانيًا نبني فوق ما أقمناه بالفعل خلال الثمانية عشر شهرًا منذ سقوط مبارك.
ثم دعونا ثالثًا نتصور عملية سياسية حضارية يشارك فيها البرلمان - رغم تحفظنا على تشكيله وأدائه حتى الآن.
لدينا أزمة ثقة وحالة احتقان تجاه كل من مرشح الإخوان (مرسي) ومرشح النظام السابق (شفيق)، لكن أمامنا فرصة لتقييد المنصب الرئاسي من خلال البرلمان أيًا كان الفائز منهما بجملة ضوابط وقيود أتصور منها ما يلي:
أولا: أدعو البرلمان إلى إنجاز سريع وفوري لملف تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور على نحو يعكس توافق وطني حقيقي، وأن تبتعد الأغلبية فيه عن محاولة «نشل» الدولة وسط زحام أتوبيس الثورة.
ثانيًا: تجرى انتخابات الجولة الثانية بغض النظر عمن يمكن أن تفرزه نتائجها سواء كان من جناح الإخوان أو من جناح النظام السابق.
ثالثًا: تضع الجمعية التأسيسية مشروع دستور جديد (يجب) أن يشتمل على نصوص انتقالية تقضي بحل الرئاسة والبرلمان، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال ستة أشهر، عقب موافقة الشعب على الدستور الجديد في استفتاء شعبي حر ونزيه.
رابعًا: تتيح هذه الصيغة إمكانية أن يصبح الرئيس القادم (مرسي أو شفيق) رئيسًا انتقاليًا لحين إنجاز الدستور الجديد، كما تتيح للشعب العودة مجددًا إلى الصناديق لاختيار نوابه في البرلمان الجديد وكذلك لاختيار رئيس جديد وفق الصلاحيات التي يحددها الدستور الجديد.
خامسًا: تكرس هذه الصيغة احترام الشرعية والقيم الديموقراطية التي قامت الثورة من أجل تحقيقها، وتحترم في الوقت ذاته خيارات الشعب في الانتخابات الحالية لحين انتهاء مدة الرئيس المنتخب والبرلمان القائم فور إنجاز الدستور الجديد.
سادسًا: تسمح تلك الصيغة بتصحيح ما اختل، إذ تتيح إعادة وضع حصان الدستور أمام عربة الانتخابات، وتهدئة الوضع الداخلي بما يسمح بوقف نزيف الاقتصاد وتدهور الأوضاع الأمنية.
* مصر في خطر وتستحق أن نلتف جميعًا حولها، وعلى السادة نواب البرلمان المصري المنتخب أن يستوعبوا تلك الحقيقة، فبدون مصر لن يجدوا لمقاعدهم مكانًا حتى في الفضاء الخارجي، ومع مصر الآمنة يمكنهم أن يطمحوا في إعادة انتخابهم، وربما حتى في شغل مواقع أعلى شأنًا.
moneammostafa@gmail.com