وكيل وزارة العدل ينفي إيقاف عدد من قضاة جدة في “قضية الصكوك”

نفى وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي، إيقاف عدد من القضاة عن العمل بمحافظة جدة على خلفية قضية إصدار صكوك مزورة، مشيرًا إلى أنه لم يرده أي خبر بشأن إيقافهم حتى وقت طرح السؤال عليه ظهر أمس في المؤتمر الصحافي بعد توقيعه لمذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يوم أمس بمقر المؤسسة.
و أوضح أن خطة الوزارة لهذا العام تستهدف تدريب 45 ألف موظف بالوزارة منهم نحو 2000 قاضي تم الانتهاء من تدريبهم على 92 برنامجا قضائيا وترافعا الكترونيا إضافة إلى التدريب على الأنظمة الالكترونية والمالية والإدارية.
وكانت عدد من المصادر أكدت ل «المدينة» إيقاف عدد من قضاة محكمة جدة على خلفيات صكوك غير صحيحة، وتقارير طبية غير سليمة مما دفع وزارة العدل إلى كف يدهم عن العمل حتى الفصل فيما نسب إليهم.
وأشار إلى أن عقد التدريب الحالي من أضخم العقود التي بدأت فيها الوزارة وذلك، تماشيا مع ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتأهيل وتطوير القضاة وفق مسار مختلف وبرامج معينة.
وأكد وكيل وزارة العدل أن بعض القضاة الذين التقاهم بالمنطقة الشرقية، فضلوا وجود موظف واحد متدرب على الأنظمة التطبيقية والخدمات الالكترونية على عدة موظفين غير متدربين، نافيا استغناء الوزارة عن خدمات غير المتدربين في ظل برامج التطوير والتدريب التي تركز عليها الوزارة في الوقت الحالي.
وكشف وكيل وزارة العدل أن وزارته تستحدث في كل عام وظائف عدة وعلى عدة برامج متنوعة لمواكبة التطور القضائي الذي شهدته المملكة خلال زمن قياسي سينعكس أثره على المرفق القضائي بفضل البرامج التطويرية. ولم يحص الحارثي أعداد الوكالات الشرعية الممنوحة للمحاميات اللاتي بدأن مهام عملهن.
من جهته أكد محافظة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أن المؤسسة وضعت مقترحا كاملا لآخر ما توصل في مجال برنامج «حافز» ، حيث بينت أن الإمكانات التي وضعت للتدريب في البرنامج ومن يلتحق بالعمل مباشرة سيبدأ البرنامج في تدريبه شخصيا على الأنظمة الالكترونية ومن ثم ينتقل إلى التدريب الفني في جميع المجالات المبنية على قاعدة بيانات وزارة العمل لجميع الشركات التي مازالت تبحث عن موظفين وربطها مباشرة بمؤهلات طالبي العمل، مشيرا إلى أن عدد المسجلين ببرنامج»حافز» لايتجاوز ال10 % .
وكانت المؤسسة قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة العدل بهدف تفعيل أوجه التعاون في مجال تقنية المعلومات. وأوضح أن المؤسسة ستقوم بعرض الأنظمة التطبيقية والخدمات الالكترونية الموجودة لديها على وزارة العدل وستوفر كافة التسهيلات اللازمة للاستفادة منها في الوزارة وفق آلية محددة وحسب احتياجاتها.
من جانب آخر، كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أن هيئة الخبراء تدرس بمشاركة عدة جهات حكومية تمكين السعوديات خريجات التجميل والتزيين النسائي من مزاولة أعمالهن فور تخرجهن في منشأة صغيرة تابعة لهن وبمشاركة زميلاتهن.
وأضاف الغفيص أن هذا التوجه بعد دعم الخريجات عن طريق برنامج «ريادة» لافتتاح منشآت صغيرة خاصة بهن، مؤكدا أن وزارة العمل تعمل مع مجالس الغرف التجارية ووزارتي التجارة والبلدية على تحديد أنظمة خاصة بالمنشأة الصغيرة.
وأوضح الغفيص أن 3 جهات حكومية هي «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية» تعمل على تقنين إصدار التأشيرات للعمالة الوافدة، وذلك بهدف إعطاء الشاب والشابة السعودية فرصة لشغل الوظائف.