إغلاق المعاهد الصحية يثير غضب المستثمرين بمكة

طالب عدد من المستثمرين بإعادة النظر في قرار إغلاق المعاهد الصحية، واعتبروا أن القرار كبّدهم خسائر كبيرة مؤكدين أن الخدمات الصحية تعتمد على خريجي الدبلومات أكثر من اعتمادها على خريجي البكالوريوس متسائلين عن السبب الذي أدى إلى إغلاقها مقترحين فتح المجال أمام خريجي المعاهد الصحية لنيل درجة البكالوريوس في تخصصاتهم بدلا من الإغلاق مع دعم المعاهد ذات الجودة العالية.
وأشاروا إلى أن هناك قرابة (120) معهدًا صحيًا طالها الإغلاق يدرس بها قرابة ال(50) ألف طالب وطالبة في عدد من التخصصات التي تخدم الصحة وتسد ثغرات النقص في الكوادر الوطنية.
وفى المقابل رأى بعض المسؤولين أن قرار الإغلاق جاء في وقته بعد أن ثبت ضعف مستوى التأهيل للكثير من خريجي المعاهد الصحية، وقال عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية الدكتور أحمد بابلغيث أن قرار إلغاء المعاهد الصحية جاء مبنيًا على رؤية صادقة وكل ما يتعلق بصحة الإنسان: «وبالتالي لابد من الارتقاء بهذا الكادر لأعلى المستويات».
وأشار إلى أن هناك معاهد صحية جيدة ذات مخرجات جيدة بعكس بعض المعاهد ذات المخرجات المتدنية:»وهنا كان الأفضل الإبقاء على المعاهد الصحية الجيدة ودعمها وكف المعاهد ذات المخرجات الغير جيدة؛ لأنّ هناك معاهد للأسف هدفها منذ تأسيسها الحصول على أكبر قدر من الربح، ولم تهتم بالجانب التأهيلي فجاءت مخرجاتها غير قادرة على اجتياز اختبارات هيئة التخصصات الطبية».
وذكر أن اختبارات الهيئة كشفت هشاشة هذه المعاهد ومثل هذه المعاهد ينبغي أن تجبر على إعادة تأهيل طلبتها وإتاحة الفرصة مرة الثانية للدخول في اختبار الهيئة .
وأضاف الدكتور بابلغيث:» انه لطالما تم إغلاق المعاهد الصحية فلابد من التوسع في الكليات الطبية لاستيعاب الإعداد الهائلة من خرجي الثانوية العامة المنخرطين في هذا المجال.
من جانبه قال الدكتور يحيى الوزنة رئيس مجموعة الكوادر أن المعاهد الصحية كان لها دور كبير في سد ثغرات النقص في المستشفيات الخاصة والعامة، مستغربًا قرار إلغائها متسائلا عن الخلل الذي أدى إلى إلغائها، علمًا أن برامجها معتمدة وشهاداتها مصنفة ومعتمدة وتحظى بتقويم وإشراف عام من هيئة التخصصات الطبية والمجلس الصحي. وقال:»كان الأولى أن تدعم ويفتح المجال لخريجيها لإكمال درجة البكالوريوس في التخصصات التي درسوها أما أن تغلق.. فهذا ليس في صالح البلد ولا في الصالح العام». وأضاف:»إذا كان هناك معاهد سيئة فينبغي أن تعطى إنذارًا كمرحلة أولى، وإن تكرر الخلل تغلق ويشهّر بها، أما المعاهد الجيدة ذات المخرجات الجيدة فكان الأولى دعمها وتشجيعها لا إغلاقها».
ومضى يقول:»لم نسمع في البلدان العالمية عن إغلاق المعاهد الصحية بل أن دورها أكبر من دور الكليات والجامعات وقد طلب مني في إحدى زياراتي للإمارات العربية المتحدة أن أستثمر لديهم ببناء معهد صحي، وأنا الآن بطور إنشاء معهدين في أبو ظبي ومسقط».
وأكد أن الخدمات الصحية لا تحتاج لخريجي البكالوريوس في جل أعمالها بل إن 80% من الخدمات الصحية تعتمد على خريجي الدبلومات و20% تعتمد على خريجي البكالوريوس.
وطالب الوزنة بإعادة النظر في قرار إغلاق المعاهد الصحية والتي يبلغ عددها على مستوى المملكة قرابة (120) معهدًا يدرس بها قرابة (50) ألف طالب وطالبة.
وأشار الوزنة إلى أن مدة استثماره في هذا المجال يمتد إلى أكثر من 13 عامًا حيث يملك 6 فروع من المعاهد الصحية شملها الإغلاق مما عرضه لخسائر من حيث إيجارات المواقع ورسوم البرامج التي دفعها والمناهج ومرتبات الموظفين وغيرها من المستلزمات والمتطلبات المالية التي تأثرت بإغلاق المعاهد.
وقال:»طلبتنا في معاهدنا يجتازون اختبارات هيئة التخصصات بكل سهولة حيث أن المناهج والبرامج التي تعطى لهم مكثفة ومحققة للأهداف وتتوافق مع تطلعات الهيئة والصحة بصفة عامة».
وقال:»إننا لم نحظ بدعم بالرغم من أن مخرجاتنا جيدة وبعض طلبتنا الآن يعملون بالخارج ومع ذلك لم يدعمنا أحد بل أن الهيئة تتقاضى منا كأصحاب معاهد رسوم مقابل البرامج إذا ندفع 19 ألف ريال كل عام على كل برنامج، إضافة إلى رسوم الاختبار إذ يدفع كل طالب 200 ريال مقابل الاختبار».
وأضاف:»عند تدريب طلابنا في المستشفيات لا يسمح بتدريبهم إلا بعد أن ندفع 5000 ريال مقابل التدريب» ومضى يقول:»نحن عندما استثمرنا في هذا الجانب لم يكن الربح هدفًا رئيسًا لنا، بل رأينا البلد في حاجة لكوادر صحية فسعينا لخدمة الوطن في هذا الجانب «.
ومن جهته قال الدكتور زامل عطار مدير التدريب والابتعاث بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أن الواقع يثبت ضعف مستوى التأهيل للكثير من خريجي المعاهد الصحية، وأن هذا الانطباع هو نتيجة للتعامل مع الآلاف من الطلاب والطالبات من مختلف المعاهد والكليات الصحية أثناء فترة الامتياز.
وأشار إلى أن الضعف في المستوى مرتبط بعدة جوانب منها على سبيل المثال آلية قبول الطالب أو الطالبة في المعهد، وأشار إلى أن نمط الشخصية للطالب أو الطالبة المتقدم للمعهد يجب أن يتلاءم مع طبيعة المهن الصحية التي يغلب عليها الجانب الإنساني والإحساس العالي بالمسؤولية والأمانة، موضحًا أن العمل في القطاع الصحي لا يعني الحصول على وظيفة فقط بل هو تقديم خدمة جليلة للمجتمع.
وذكر أن الضعف يشمل كذلك المحتوى العلمي لخريجي المعاهد من ناحية مستوى اللغة الإنجليزية والتطبيق العملي للمواد التخصصية.
أما بخصوص استمرارية المعاهد الصحية، قال عطار: إنه خلال الإطلاع على أعداد القوى العاملة في التخصصات الفنية بشكل عام وتخصصات مثل التمريض والمختبرات، وأضاف:»نجد أن الحاجة الحالية تتركز حاليًا في خريجين بمؤهلات عالية مثل البكالوريوس وربما الماجستير لأنه على مدار عقود طويلة تم تخريج عشرات الدفعات من المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة وكذلك من القطاع الخاص».