“الشورى”: إلزام القطاعات الصحية بصرف مكافأة مدربي الدراسات العليا

وافق مجلس الشورى أمس على إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا ، وفقاً لما هو معتمد في الكادر الصحي . كما وافق على استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل في التدريب لمختلف التخصصات الطبية .
وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي : إن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428/1429ه - 1429/1430ه ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل في التدريب لمختلف التخصصات الطبية ، يتضمن تشكيل لجنة متفرغة ، تتولى المهام الآتية : تحديد البرامج المستهدفة وذلك بالتنسيق مع المجالس العلمية في الهيئة السعودية ولجانها المعنية ، وتحديد المستشفيات وأقسامها ووحداتها المستهدف تطويرها لإدراجها ضمن منظومة المراكز التدريبية ، وتحديد المتطلبات التدريبية من الكوادر البشرية والتجهيزات والمستلزمات المكانية والمساكن لإيواء الأطباء المتدربين، على أن يتم توفير جميع المتطلبات المالية والوظيفية لهذا البرنامج الوطني على مراحل تستكمل خلال ثلاث سنوات من اعتماده ، وتقدم اللجنة برنامجها المقترح خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ تكوينها.
كما وافق المجلس على قيام الهيئة بالتوسع في التدريب والتأهيل في مجال طب الأسرة والمجتمع ، وعلى العمل على فتح المزيد من فرص التدريب في البرامج التدريبية الطبية التي ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من المتدربين ، وعلى جميع القطاعات الصحية الحكومية التجاوب في ذلك ويقوم مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق والمتابعة في هذا الشأن .
ووافق المجلس على تخصيص اعتماد سنوي في الميزانية العامة للدولة للهيئة تبعاً للتوسع في برامجها التدريبية وتمكينها من زيادة أعداد المتدربين فيها وتعزيز قدراتها في الإشراف على تلك البرامج ، إضافة إلى إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا ، وفقاً لما هو معتمد في الكادر الصحي .
وأبان أن المجلس وافق بالأغلبية على طلب لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بضم التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1430/1431ه ، والذي تمت مناقشته بالمجلس في جلسته الحادية عشرة إلى تقرير الهيئة للعام المالي 1431/1432ه ، وفقاً للفقرة ( ب ) من ( أولاً ) من المادة الثانية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان، وذلك للتشابه فيما احتواه التقريرين من معلومات .
كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة ، وحكومة الجمهورية الفرنسية ، الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي .
ولفت الأمين العام لمجلس الشورى النظر إلى أن مشروع الملحق يشتمل على ثمان مواد تتناول شروط اختيار الأطباء المرشحين وأعدادهم للعام الواحد ، وآلية الاعتماد الذي تقوم لجنة مشتركة بين البلدين ، كما تناولت مواد المشروع الشروط المالية والعملية الخاصة بالتدريب ، مبيناً أن مشروع الملحق اهتم بتفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين الصديقين من خلال تأهيل وتدريب الأطباء السعوديين في الجامعات والمستشفيات الفرنسية ، بحيث يمنحهم شهادات معتمدة في الدراسات التخصصية ، والدراسات التخصصية التكميلية ، وتمكينهم من ممارسة مهنة الطب أثناء مدة الدراسة من خلال توفير وظائف قائم بأعمال طبيب مقيم للأطباء السعوديين المختارين تبعاً للتسجيل الجامعي بحسب النظام الفرنسي ، وتوفير وظائف أطباء ملحقين بدوام كامل بعد الحصول على ترخيص استثنائي مؤقت بممارسة الطب في التخصصات التي يتطلب فيها النجاح في شهادات الدراسات التخصصية التكميلية .
وانتقل المجلس – بعد ذلك – لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل المادة ( الثالثة عشرة ) من نظام ديوان المظالم ، مشيراً الى أن اللجنة رأت في توصيتها للمجلس الإبقاء على المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه بدون تعديل .