أعلن رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد الكتاتني فى جلسة أمس، عن تلقيه رسالة من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تصديقه على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعروف بقانون «عزل الفلول» أمس الأول. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، قررت لجنة الانتخابات الرئاسية استبعاد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو المقبل. يأتي ذلك، فيما تختتم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب غدًا جلسات الاستماع حول المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وقالت قيادات حزبية أن لقاءات «تشريعية» الشعب مع المشاركين دارت في حلقة مفرغة ووصلت مرة أخرى إلى «طريق مسدود»، حيث انسحب رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور ومعه 7 آخرون ممثلون عن أحزاب مختلفة من الجلسة الثانية لاجتماعات اللجنة التشريعية. وقرأ الكتاتني الرسالة التي أرسلها المشير وجاء فيها «إنه بالإشارة إلى إصدار مجلس الشعب القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي وضع قيدًا جديدًا على مباشرة الحقوق السياسية التي بها صلة بقانون الانتخابات الرئاسية، حتى وإن جاء ذكر التعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية، إذ إنه انعكس على شروط الترشح للانتخابات، لذا قام المجلس الأعلى بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث إنه يحرم بعض المصريين من حقوقهم السياسية دون حكم قضائي، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص بنظره والتزامًا منا بأن القانون صدر من المجلس الموقر الذي جاء بإرادة شعبية، فقد تم التوقيع عليه وإصداره ونشر بالأمس في الجريدة الرسمية». وتم إصدار ملحق خاص من الجريدة الرسمية مساء أمس الأول نشر فيه قانون الفلول وهو ما يتيح العمل به بدءًا من أمس. من جانبه، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور عاطف البنا أن الفريق أحمد شفيق لا يستطيع الطعن على القانون إذا ما استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن شفيق لا يمكنه أيضًا أن يطعن على نتائج الانتخابات وبعد إعلان الفائز فيها طبقًا للقاعدة الفقهية «من بني على باطل فهو باطل».
