حذف رسم الخدمة يرفع أسعار وجبات مطاعم جدة 25 %

رفعت بعض المطاعم في جدة أسعار وجباتها للعملاء الذين يتناولون وجباتهم داخل المطعم، وجاء قرار الزيادة التي قدرها البعض بنسب تتراوح من 15 إلى 25 في المائة تفاديا وتعويضا عن إلزام المطاعم بالغاء رسوم الخدمة التي كانت تضاف على قيمة الفواتير، بعدما قررت وزارة التجارة إلغاء تلك الرسوم، معتبرة أنها ليست من حق المطعم. وعلى الرغم من ان القرار حظي بقبول الكثير من المستهلكين الذين اعتبروا ان اسعار الوجبات مرتفعة في الاساس ولا تتحمل اضافة اخرى، يرى مسؤولو مطاعم، ومستثمرون أن هذا القرار من شأنه ان يعرقل مراحل التطور والتجديد التي تقوم بها المطاعم بين فترة واخرى، ويقلل من فرص المنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك.
ووكشفت جولة ل»المدينة» على بعض المطاعم في جدة، ارتفاع أسعار الوجبات في المطاعم بنسبة تتراوح من 20 إلى 25 في المائة، في الوقت الذي التزمت فيه تلك المطاعم برفع كلمة «رسوم خدمة اضافية». ولوحظ خلال الجولة، ان الاسعار تشهد ارتفاعا عن السابق بنفس قيمة رسوم الخدمة، وهو ما بات واضحا في اسعار احد المطاعم التي كانت تبيع الوجبة ب22 ريالا مضافا عليها رسوم الخدمة، وبعد رفع تلك الفقرة اصبح سعر الوجبة 28 ريالا.
ويقول أحد العاملين باحدى المطاعم الكبيرة بجدة: بعد ان صدر قرار وزراة التجارة واعطونا 3 أشهر مهلة لتطبيق رفع رسوم الخدمة، فرضوا علينا 3 اشهر لنقوم بتغيير الاسعار، وهو ما كبدنا خسائر، خاصة ان لدينا قسما خاصا بخدمة استقبال حجز طاولات، وتقديم وجبات وخدمة، وليس «اخدم نفسك» . ولذلك رفعنا الاسعار وحذفنا كلمة رسوم خدمة من الفواتير. * رفعنا الأسعار بعد رفع الرسومولا يختلف عنه أحد العاملين بمقهى بشارع التحلية بجدة، حيث ذكر أن الأسعار الحالية تغيرت عن السابق، فعملاؤنا السابقون اعتادوا على قائمة الاسعار لدينا وهم راضون عنها ولكن بعد قرار وزارة التجارة وضعنا ورقة مكتوبًا عليها الاسعار الجديدة، وهي زيادة بنحو 4 ريالات عن السابق وهو ما كنا نحصل عليه تقريبًا في رسوم الخدمة عندما كانت تطبق. وردا على سؤال حول رقابة وزارة التجارة على الأسعار، قال: هناك اطلاع من قبل التجارة على الاسعار، في السابق، والان المهم هو رفع عبارة «رسوم الخدمة».
أما أحد أصحاب المطاعم الفاخرة بجدة أكد ل «المدينة» أنهم عمدوا على رفع اسعار بعض الوجبات التي يكون الطلب عليها متزايدا ومتعارفا عليها، فالعميل يريد المذاق الجيد المميز، ولا ينظر لزيادة الاسعار لاسيما وانها طفيفة - حسب رأيه -. من جهة أخرى أكد بعض المواطنين أن قرار وزارة التجارة لم ينفذ بالشكل الصحيح، إذ أن القرار يفتقد للمتابعة، والرقابة، بعد المهلة التي تحددت ب 3 أشهر. من جهته أكد المواطن صالح الغامدي بأنه تفاجأ في أحد المطاعم بأن الفاتورة مستوفاة رسوم الخدمة ال15 في المائة التي صدر بحقها قرار إلغاء من وزارة التجارة على الرغم من مرور المهلة المحددة للتنفيذ، وأستغرب الغامدي استمرار المطعم في فرض رسوم الخدمة على الرغم من انتهاء المهلة وعدم متابعة ورقابة وزارة التجارة على تنفيذ القرار. ويقول المواطن ماجد الغامدي: أنا عميل دائم لاحد الكافيهات في شمال جدة، وقبل رفع رسوم الخدمة من القائمة كنت اختار طلبا سعره 15 ريالا، وبعد رفع رسوم الخدمة من القائمة، اصبح سعره 25 ريالا. واضاف: علمت ان تلك الزيادة بسبب قرار وزارة التجارة التي فرضت على المطاعم والمقاهي الغاء رسوم الخدمة. اما المواطن عبدالله الحارثي فيقول: قبل عدة أيام ذهبت الى احد المطاعم ولدي وجبة معينة اطلبها دائما بسعر لا يتجاوز 35 ريالا ومع رسوم خدمة لا تتجاوز 40 ريالا وفجأة اصبح سعر هذه الوجبة يفوق 40 ريالا وعندها سألت عامل المطعم عن سبب زيادة سعر الوجبة، اكتفى بالابتسام. فتركت المطعم وغادرت، ولكن غيري يقوم بشراء الوجبات والعصيرات بسعر مرتفع ولا يعلم ما السبب الا انني اطالب وزارة التجارة بتفقد الاسعار قبل الغاء رسوم الخدمة، والاسعار بعدها، وهنا ستتأكد «التجارة» من ان الرسوم تدفع ولكن بشكل آخر. «المدينة» بدورها حاولت أخذ رأي وزارة التجارة، في رفع بعض المطاعم اسعار الوجبات، وقامت بالاتصال عدة مرات على مسؤولي «التجارة» الا انها لم تجد تجاوبا مع الاتصالات المتكررة.