فيما يبدو فقد استراح الإيرانيون طويلاً، منذ احتلت قوات الشاهنشاه محمد رضا بهلوي الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى) في العام 1971 بعد ساعات فقط من رحيل بريطانيا عنها، لكن دولة الإمارات العربية وشقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس لاحقا في العام 1981، واصلوا رفض الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، حتى أن جميع القمم الخليجية منذ هذا التاريخ لم تخل من إشارة واضحة وقاطعة الدلالة، على استنكار الاحتلال الإيراني وتأكيد العزم على مقاومته وإنهائه بكافة السبل. الآن وقد بلغت الوقاحة بطهران حد المجاهرة بالكفر وإدعاء أن الجزر الثلاث هى أراض إيرانية وأن زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد هى بناء على ذلك زيارة لإحدى المحافظات الإيرانية، فإن ثمة ما لا يمكن السكوت عليه، لا خليجيًا ولا عربيًا ولا دوليًا، فمزاعم إيران تفتح الباب على مصراعيه أمام نزاعات سوف تتجاوز بآثارها وتداعياتها الإقليم كله، لتهدد السلم والأمن الدوليين،وتعصف بالاستقرار في منطقة لا يحتمل العالم كله أن يتعرض استقرارها لأية هزات. اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة أمس، لبحث التصعيد الإيراني في الجزر الإماراتية الثلاث، هو رسالة بحد ذاته إلى طهران، بأنه لم يعد ممكنًا التعايش مع استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، وأن على طهران إدراك ذلك والتحسب له، بالسعى إلى الدخول في مفاوضات جادة مع دولة الإمارات العربية لبحث خطط الانسحاب الإيراني من الجزر الثلاث والإقرار بالسيادة الإماراتية عليها. حقائق الجغرافيا، ومنطق الأمور، يقتضيان من طهران الإقرار بسيادة الإمارات على الجزر الثلاث ، والعمل على نزع فتيل أزمة ليس من صالح إيران افتعالها في وقت تخوض فيه مواجهة مع المجتمع الدولي كله حول ملفها النووي المثير للجدل. اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس في الدوحة لبحث زيارة "غير مشروعة" قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسى الإماراتيةالمحتلة، هو في ذاته رسالة تحذير لطهران، فالموقف الخليجي واحد، والتضامن الخليجي في قضايا تتعلق بأمن وسلامة وسيادة أي من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، ثابت ومتين، وعلى طهران أن تستوعب الرسالة الخليجية قبل فوات الأوان.